تخوض المملكة العربية السعودية مسيرة تطويرية في صناعة السيارات الكهربائية، وهذه الجهود ليست مجرد خطوات نحو تحقيق الاستدامة البيئية فحسب، بل تمثل أيضًا جزءًا من استراتيجية أوسع؛ لتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانته العالمية في الصناعات المتطورة.
الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية
استثمرت المملكة أكثر من 10 مليار دولار في شركة لوسيد موتورز الأمريكية، وأسست شركة “سير” كعلامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، كما بادرت بإنشاء مصنع EVM المتخصص في تصنيع قطع ومكونات السيارات الكهربائية، مما يمثل خطوة هامة نحو بناء صناعة محلية متكاملة للسيارات الكهربائية.
خطط التوسع والإنتاج
تهدف المملكة إلى إنتاج نصف مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، معولة في ذلك على استثمارات ضخمة وجهود مستمرة لتعزيز الصناعة المحلية، صندوق الاستثمارات العامة، على سبيل المثال، استثمر 5.4 مليار دولار في لوسيد، وخطط لشراء 100 ألف سيارة خلال العقد المقبل، إلى جانب بناء مصنع لإعادة تجميع السيارات المصنعة مبدئيًا في أريزونا، هذه الخطوات تشير إلى عزم المملكة على تحقيق طفرة في إنتاج السيارات الكهربائية.
التطورات الحديثة والتحديات
على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه المملكة تحديات في تحقيق أهدافها الطموحة، خصوصًا فيما يتعلق بالبنية التحتية، الكفاءات، وتوفير المواد الخام.
وكالة رويترز تشير إلى أن الإنتاج الحالي الذي يبلغ 800 سيارة لا يتناسب مع الطموحات المستقبلية للمملكة، الافتقار إلى منتجين محليين وارتفاع تكاليف العمالة ونقص الموردين يمثلون تحديات كبيرة أمام الصناعة.
مستقبل صناعة السيارات الكهربائية في السعودية
على الرغم من هذه التحديات، توجد إشارات إيجابية تدل على القدرة على التغلب عليها، مثل التخطيط لاستيراد قطع ومكونات من شركات عالمية كبيرة مثل BMW، التفاؤل موجود أيضًا في تصريحات خبراء الصناعة الذين يؤكدون على قدرة المملكة على مواجهة هذه التحديات؛ بفضل مواردها الهائلة واستثماراتها الضخمة في الطاقة البديلة.
