قامت وزارة التجارة السعودية بتوقيع غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مناطق متفرقة في المملكة حيث خالفت هذه الوكالات اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وأحكام توفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار وضمان جودة الصناعة، بالإضافة إلى عدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
غرامات مالية لوكالات سيارات بالمملكة
غرامات مالية لوكالات سيارات بالمملكة
كانت أولى الوكالات التي شملتها المخالفة هو وكالة سيارة ألمانية؛ لأنها لم تلتزم بتوفير قطعة غيار أحد السيارات ولكن بمواصفات فنية خاصة خلال الـ 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها، في حين أن هناك وكالتي سيارات أمريكية شملتها المخالفة حيث تمثلت مخالفة الوكالة الأولى هو تأخرها في إصلاح أحد السيارات وعدم توفيرها قطعة الغيار المطلوبة، أما الوكالة الأمريكية الثانية فكانت مخالفتها تتمثل في عدم إفصاحها عن العيوب الموجودة في السيارة التي قامت ببيعها لأحد المستهلكين وقت البيع،
كذلك فإن هناك 3 وكالات سيارات يابانية شملتهم المخالفة وتتمثل في الآتي:
- مخالفة الأولى تتمثل في تأخرها عن توفير قطعة غيار خلال المدة المحددة لها وهو 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.
- أما الوكالة الثانية فكانت غرامتها نتيجة لتأخرها الإنتهاء من أعمال صيانة أحد السيارات وعدم توفير سيارة بديلة له أثناء فترة الصيانة أو إعطائه تعويضًا ماديًا عن مدة صيانة سيارته وعدم الانتفاع بها.
- في حين أن مخالفة الوكالة الثالثة كانت تتمثل في ارتكابها بعض الأخطاء في تشخيصها لأحد الأعطال مما ترتب عليه عدم فحص السيارة بالشكل الصحيح.
كما فرضت الوزارة غرامة على أربع وكالات صينية كالآتي:
- تأخرت الأولى عن موعد تسليم مستهلك سيارته الجديدة 2023 عن الموعد السابق الاتفاق عليه بين الوكالة والمستهلك.
- أما الثلاث وكالات الأخرى فكانت مخالفتهم تتمثل في عدم التزامهم بتوفير قطع غيار من النوع النادر خلال 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلكين لهم.
من الجدير بالذكر نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية قد نص على أهمية التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار التي يتم استخدامها بشكل دائم، أما بخصوص القطع النادرة فيلزم توفيرها خلال 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها، أما بخصوص القطع المطلوب تصنيعها بشكل خاص أو لها مواصفات فنية خاصة؛ ففي هذه الحالة يتم الاتفاق بين الوكالة والمستهلك على توفيرها خلال مدة زمنية محددة وغير مبالغ فيها.
كذلك فقد شدد نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على ضرورة وضع الوكلاء آلية إجرائية قياسية؛ لضمان بيع السلع وقطع الغيار للمستهلك مما يضمن توضيح موعد تسليم السلعة وما هي الالتزامات تجاه المستهلك في حالة إذا تأخر الوكيل عن التسليم مع ضرورة كتابة المستهلك والوكيل ذلك بشكل واضح.
