مُحام يحذِّر تصوير المتحرِّش ونشر الفيديو “جريمة معلوماتية” والعقوبة نصف مليون والسجن 12 شهراً

نبَّه المحامي أحمد المحيميد إلى ضرورة التمييز بين توثيق الجريمة من جهة، وإساءة استخدام الدليل عبر نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعتبر “جريمة معلوماتية” يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة من جهة ثانية.

توثيق الجريمة “مسموح” ونشرها عبر مواقع التواصل “مخالفة”

وأوضح المحامي “المحيميد” خلال حديث له مع برنامج الراصد⁩ على قناة الإخبارية مع الإعلامي عبد الله الغنمي أنَّ توثيق الجريمة باستخدام “الدليل الرقمي” الذي نص عليه نظام الإثبات القضائي ممكن عبر التصوير أو المحادثات التي تتم عن طريق الجوال، إلَّا أنَّ إساءة استخدام ذلك الدليل عبر نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، يُخرج الفعل من دائرة نظام الإثبات إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، “ولذلك يعاقب القانون بالغرامة 500 ألف والسجن مدة عام”.

تصوير الأفراد والأشخاص والمنشآت ممنوع نظاماً

وأكَّد المحامي أحمد المحيميد على ضرورة رفع الوعي والثقافة بما يسمح للجميع بالتفريق بين متى يكون التصوير ممنوع ومتى يكون نظامياً، داعياً إلى الالتزام بلائحة منع التصوير في الأماكن العامة، والتي تنص على أنَّ تصوير الأفراد والأشخاص والمنشآت ممنوع نظاماً.

ليس كل ما يتم تصويره مسموح نشره

كما نصح المحيميد جميع الآباء وأولياء الأمور بتوعية أبنائهم لجهة أنَّ ليس كل ما يتم تصويره مسموح نشره في مواقع التواصل الاجتماعي أو بين قروبات الواتساب وغيرها، كما حذر من أنَّ استخدام الجوال للتهديد يعتبر جريمة وإساءة استخدام تعرِّض من يفعل ذلك للمسائلة القانونية.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد