أعلنت المملكة العربية السعودية عن طرحها لـ 5 تراخيص تعدين جديدة، لتعزز توجه المملكة نحو اقتصاد نوعي تنافسي، على أن تتاح أمام المستثمرين المحليين والأجانب، عبر مزادات للتنقيب عن خامات الزنك والنحاس والفضة والحديد والرصاص.
في وقت سابق، قال بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إنه تم طرح مجموعة من الفرص التعدينية، على أن يبدأ تنفيذ التراخيص بالتزامن مع مشاركة الوزارة في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) في سيدني، من تاريخ 2 إلى تاريخ 4 نوفمبر 2022، حيث أكد على أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستخدمة داخل السعودية بحوالي 5 تريليونات ريال أي ما يعادل 1.33 تريليون دولار.
فرص استثمارية داخل المملكة
وأوضح وزير الصناعة، أن الفرص الاستثمارية المتنوعة منها ما يقع على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترًا مربعًا، تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، ويحتوي على معدنَيْ الزنك والنحاس، وأخر على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترًا مربعًا في موقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب خام الزنك والفضة.
وأضاف أنه هناك موقع أم حديد الكائن على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترًا مربعًا في محافظة القويعية بمنطقة الرياض، كما أنه يضم مخزونًا كبيرًا من الرصاص والفضة والزنك والنحاس، وآخر على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترًا مربعًا في جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير، وبه مخزونًا من الرصاص والزنك والنحاس والحديد، ثم موقع على مساحة تزيد عن 121 كيلومترًا مربعًا، في جبل إدساس ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض، به رواسب غنية من خام الحديد.
تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة
وتلك الفرص جاءت في إطار جهود المملكة لاستكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة وفق ما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في وقت سابق من العام الحالي، حيث تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ليصل ناتج قطاع التعدين في الداخل المحلي إلى حوالي 64 مليار دولار، وتستهدف أن يكون هناك تنويع في مصادر الدخل المحلي، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.
وسوف تعلن الوزارة عن فتح باب التقدم في وقت لاحق في المنافسات العلنية؛ وفق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني وسعيًا لتنفيذ الشفافية والعدالة في المنافسات التعدينية، بما يضمن تكامل البيئة التشريعية في المملكة مع السياسات والبنية التحتية، كما حققت المملكة بعد التحول الذي شهده قطاع التعدين جذب لـ 8 مليارات دولار لقطاع التعدين من الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاع، وتستهدف جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار، وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة.
