كشف مشروع نظام السلامة الإسعافية في الأماكن العامة عن ثلاث مخالفات مهمة تستوجب العقوبات المناسبة.
الأولى هي التجمهر حول موقع الحادث من قبل أشخاص غير مؤهلين في التعامل مع الحالات الطارئة.
الثانية هي العبث في أجهزة ومستلزمات السلامة الإسعافية، أو تعطيلها عن غرضها الأساسي.
والثالثة هي تقديم بلاغ كاذب يستدعي تدخل خدمة الإسعاف، يجب توعية الجمهور بأن هذه المخالفات تعرضهم للعقوبات القانونية المناسبة.
عقوبات مخالفات مقدمي الخدمة
تم الكشف أيضًا عن ثلاثة عقوبات لمخالفي أحكام النظام واللائحة، باستثناء المخالفات المشار إليها في المادة العاشرة، وتتكون هذه العقوبات من غرامة لا تتجاوز1،000،000 ريال، وتعليق ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية لمدة لا تتعدى ستة أشهر، وإلغاء ترخيص السلامة الإسعافية أو شهادة السلامة الإسعافية.
مفتشون لضبط المخالفات
تتضمن المادتان الثامنة والتاسعة في مشروع النظام الذي نشرته هيئة الهلال الأحمر السعودي، تعيين مفتشين مجتمعين أو فرديين لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها، وكذلك للتحقيق فيها إداريا، وتحدد اللائحة الآليات التي يجب أن يعمل بها هؤلاء المفتشين.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة لضمان سلامة الزوار، وتوفير سهولة الوصول إلى معدات الإسعاف، وتقديم المساعدة الطبية للمصابين في وقت قصير للحد من المضاعفات الصحية وتخفيف العبء عن النظام الصحي، بالإضافة إلى ذلك، يساهم النظام في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل التكاليف المالية.
السجن والغرامة
تتضمن المادة العاشرة من النظام عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو إحدى العقوبتين، لأي شخص يعتدى على مقدم للخدمات الإسعافية أو مستجيباً أولاً أو مكلفًا بخدمة تتعلق بالسلامة الإسعافية، أو يعاقبهم بأي طريقة أثناء تأديتهم واجباتهم أو خدماتهم، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو أثناء مقاومتهم.
وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه المخالفات التي ذُكرت في المادة العاشرة من النظام أمام المحكمة المختصة، وتتولى المحكمة المختصة دراسة هذه المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام، وتصدر أحكاماً بمصادرة المضبوطات المتعلقة بالمخالفة، ومضاعفة الغرامة المفروضة على المخالف في حالة تكرارها.
