وزير الموارد البشرية: إلزام مُنشآت الـ50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا

أصدر “أحمد بن سليمان الراجحي” وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا وزاريا يلزم الشركات التي تضم 50 موظفا أو أكثر بالكشف عن بيانات التدريب الخاصة بهم.

 

على ما ينص القرار:-

ونص القرار على إلزام الشركات التي توظف 50 عاملا فأكثر بحلول نهاية العام بالكشف عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك ساعات التدريب والبيانات ذات الصلة، وعدد المتدربين الذين أكملوا فئات التدريب، كما عليهم الالتزام بالميزانية الإجمالية للعام القادم.

الفائدة من هذا الأمر:-

ويسعى القرار إلى تحسين جودة وكفاءة البرامج التدريبية لمؤسسات القطاع الخاص للمساعدة في تحسين قدرات ونوعية القوى العاملة لديها واستدامة فرص التطور والنمو، كما وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى توفير مؤشرات بيانات تدريبية واضحة على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، مع تحقيق نتائج البرامج الوطنية التي تحفز القطاع الخاص على تدريب العاملين على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

الوزارة تتحدث عن آلية التدريب:-

أكدت الوزارة أن هذا القرار سيسهل التحليل الدقيق لمؤشرات التدريب في سوق العمل حيث ستعمل مع القطاع الخاص بناء على هذه المؤشرات لوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة لتحسين جودة وكفاءة برامج تدريب العاملين، كما ونشرت الوزارة دليلا إجرائيا على موقعها الإلكتروني يوضح لأصحاب العمل والمؤسسات آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات على الشركات المخالفة للقرار، حيث ذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجاهد بكل قوة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وذلك لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.