وزير الإسكان: نسعى جاهدين إلى تقديم وحدات سكنية بأسعار ميسرة للجميع بأسعار تتراوح بين 500 ألف و1.2 مليون
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تخفيض أسعار الوحدات السكنية، حيث تسعى إلى جعل الأسعار أكثر توازناً وميسرة للجميع، وقد أوضح أن الهدف هو أن يكون سعر الوحدة السكنية بين 500 ألف و1.2 مليون ريال.
صورة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل مصدر الصورة: موقع صحافة العرب
أدلى بهذه التصريحات خلال مشاركته في معرض “سيتي سكيب” العالمي، وقال إن وزارته تسعى بكل جهد لمساعدة الأسر السعودية على تحقيق حلم التملك السكني الأول لديها، وأوضح أنهم قدموا أكثر من تسع باقات متنوعة بهذا الصدد.
إصلاحات من أجل التملّك
قامت وزارة الإسكان مؤخرًا بالعديد من الإصلاحات لتسهيل عملية تملّك المواطنين للمساكن الأولى، منها تحويل الدعم إلى مصفوفة، وزيادة المزيد من الأراضي المخصصة لمشاريع الإسكان، وتوسيع نطاق رسوم الأراضي البيضاء، والعديد من التدابير الأخرى.
بناءً على ما نقلته قناة “العربية”، صرّح “الحقيل” بأن وزارته ملتزمة بدعم الأسر لتحقيق حلم امتلاك منازلها ضمن استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن 9 باقات متنوعة، وتتضمن هذه الخطة جهودًا لتخفيض أسعار الوحدات السكنية والتفاوض مع البنوك لتقديم قروض عقارية بتكلفة منخفضة وغيرها من الإجراءات.
أسعار الفائدة تحدي كبير أمام القطاع العقاري
شدد على أن أسعار الفائدة تمثل تحديًا كبيرًا للقطاع العقاري، وعلى الرغم من عدم تأثير التضخم في المملكة بشكل كبير مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن سعر الفائدة يظل عاملًا هامًا بالنسبة لهذا القطاع.
وأشار إلى أن الوزارة تعاونت مع البنوك السعودية لتقديم باقات مختلفة، وضمان شركة الضمانات التابعة للصندوق العقاري لتقليل مخاطر القروض العقارية وتخفيض تكلفتها.
وأوضح أن الشركة السعودية لإعادة التمويل قد زودت البنوك السعودية بأكثر من 30 مليار ريال عبر تزويدها بسيولة إضافية، وهم يعملون على مشروع تحفيزي مشترك مع البنوك لزيادة التحفيز لتقديم قروض بتكلفة منخفضة للمواطنين.
وأشار إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع تنفيذ البرامج المطبقة، مؤكدًا على استمرار تقديم باقات متميزة لتلبية احتياجات المواطنين.
