وزارة الموارد البشرية تعلن تخفيض الحد الأعلى لتكاليف الاستقدام العمالة المنزلية من الفلبين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين، وذلك بتقليصه إلى 15،900 ريال بدلاً من السقف السابق الذي كان يبلغ 17،288 ريالاً، ويجب الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل قيمة الضريبة المضافة، حيث يهدف هذا التخفيض إلى تخفيف الأعباء المالية على العمالة المنزلية والأسر السعودية وتشجيع استقدام العمالة من الفلبين.
تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتنظيم قطاع الاستقدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تعمل الوزارة على وضع سياسات وإجراءات تهدف إلى ضبط الأسعار وتنظيمها، وذلك بهدف تقديم خدمات استقدام ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة للأسر السعودية، كما تهدف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير وتنظيم قطاع الاستقدام إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك:
- تهدف الوزارة إلى تنظيم الأسعار وتحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام، مما يساهم في تخفيض تكاليف العمالة المنزلية للأسر السعودية.
- تعمل الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الاستقدام، من خلال وضع معايير ومتطلبات صارمة لشركات الاستقدام والوسطاء، والتأكد من توفر الخدمات اللازمة والحماية للعمالة المنزلية.
- تسعى الوزارة لضمان حقوق العمالة المنزلية وحمايتها، وذلك من خلال فرض إجراءات وقوانين لحماية العمالة ومنع أي انتهاكات تتعلق بحقوقهم وكرامتهم.
- تعمل الوزارة على تحسين بيئة الاستقدام وجعلها أكثر عدالة وشفافية، من خلال وضع قواعد وضوابط تنظم عملية الاستقدام وتتبع تنفيذها بشكل دقيق.
- تسعى الوزارة لتعزيز الحوكمة في قطاع الاستقدام من خلال تطبيق إجراءات رقابية ومتابعة فعالة للشركات والوسطاء، والتعاون مع الجهات المعنية للحد من الممارسات غير المشروعة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية
في إطار جهودها لتنظيم سوق الاستقدام، ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الجنسيات المحددة، وقد تم تحديد الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا بمبلغ 6،900 ريال، ومن سيراليون وبوروندي بمبلغ 7،500 ريال لكل جنسية، ومن أوغندا بمبلغ 9،500 ريال، ومن تايلاند بمبلغ 10،000 ريال، وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط التكاليف وتحقيق العدالة في أسعار الاستقدام، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق العمالة المنزلية، يتعين على الشركات والمكاتب الالتزام بهذه الأسعار وعدم تجاوزها في عمليات استقدام العمالة المنزلية من الجنسيات المشمولة بهذا التحديد.
تحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته
يأتي القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار جهودها لتطوير الخدمات وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، كما تهدف الوزارة إلى مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة وتحديد الأسعار وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وتوافر المعايير المناسبة، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتحسين جودة الخدمات، وتنص الوزارة على أهمية الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار المحددة والمعلنة لكل جنسية، وستقوم بمتابعة تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند” التي تعتبر نظامًا إلكترونيًا يستخدمه المتعاملون لتقديم البلاغات والشكاوى ومتابعة الإجراءات، حيث يتعين على جميع المتعاملين والشركات والمكاتب الالتزام بتلك الأسعار والقوانين المحددة لضمان الالتزام بالتنظيمات اللازمة وتوفير خدمات عادلة ومنصفة لجميع الأطراف المشاركة في سوق الاستقدام.
