وزارة العدل السعودية تعلن عن بدء العمل بقرار إيقاف الخدمات الجديد والضوابط الجديدة للقرار
تسعى المملكة العربية السعودية دائماً على تطوير الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وتحسين سرعة بعض هذه الخدمات، وتقدم أيضاً مجموعة من الضوابط التي تعمل على تحقيق الشفافية، ومنذ فترة مختصرة وقصيرة صرحَ الدكتور القانوني زياد بن مسفر أن مجلس الوزراء أقر بالفعل إعتماد قرار إيقاف الخدمات الجديد، وأضاف أيضاً انه سيتم العمل على هذا القرار في الفترة القادمة، وقد تم بالفعل الإعلان عن تفعيل الضوابط الجديدة’ وهذا ما سنوضحه لكم من خلال مقالنا هذا عبر موقع نجوم مصرية في السطور القادمة.
صورة مقر وزارة العدل السعودية - مصدر الصورة "موقع العربية".
قرار إيقاف الخدمات الجديد
وزارة العدل السعودية تعلن اليوم الخميس الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري 2023م، والموافق 29 من شهر صفر 1445 هجري هو اليوم المحدد لبدء العمل بقرار إيقاف الخدمات الجديد، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، كما تم توضيح أن قرار الإيقاف سيكون بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام بقرار من النيابة العامة.
الضوابط الجديدة لقرار إيقاف الخدمات
وزارة العدل السعودية تعلن عن الضوابط الجديدة التي سيتم العمل بها بدايةً من اليوم الخميس، وجاءت هذه الضوابط كالآتي:
- لابد من أن يكون إيقاف الخدمات مستند إلى أسس تنظيمية وقانونية واضحة.
- تنفيذ الإجراءات المطلوبة من خلال المنصة الإلكترونية.
- يتم منع إستخدام الإجراء كوسيلة للتبليغ بالحضور إلى الجهات الحكومية.
- يشترط أن يتم إشعار الجهة المعنية بمدى تأثير إيقاف الخدمة قبل التنفيذ.
- من الازم الإتصال بالفرد عن طريق قنوات التواصل المتاحة والعنوان الوطني والإشعار بتنفيذ الإجراء.
- بعد ذلك يتم تصنيف الخدمات لثلاث فئات وفقاً لتأثير القرار عليها.
- لابد من أن يكون الإجراء سبباً في أذي الأفراد التابعين أو شركاء العمل.
- يتم التطبيق للقرارات على ثلاث مراحل ولا تزيد مدة التطبيق عن 30 يوم في المرحلة الأولى والثانية.
المنصة الإلكترونية الموحدة
وزارة العدل السعودية تعلن عن بدء تفعيل العمل بالضوابط الجديدة لقرار إيقاف الخدمات الجديد بدايةً من اليوم الخميس وبينت أيضاً أنه تم تخصيص منصة إلكترونية موحدة تعمل على الآتي:
- إنشاء نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية بإيقاف الخدمات.
- النماذج الإلكترونية تتضمن الخدمة المراد إيقافها، والتصنيف وسبب الطلب.
- البحث في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية.
- إعتماد وتصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
- يصبح الإجراء إلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على الطلب.
- كل جهة من الجهات الحكومية تتولى تصنيف الخدمات إلى ثلاث فئات.
