شهدنا منذ قليل تصريحات وزارة التجارة في المملكة العربية السُّعُودية بفرضها غرامات مالية على 10 وكالات للسيارات في كافة أرجاء المملكة؛ وذلك بسبب ضبط مخالفاتهم بخصوص نظام الوكالات التجارية السُّعُودية، حيث نصت المادة 6 من هذا النظام على ضرورة التزام الوكيل المعتمد بتأمين الصيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون، بالإضافة إلى ضمان جودة التصنيع، وإتاحة خدمات ما بعد البيع للعملاء، وبموجب هذا النظام فإن كل من يخالق اللائحة التنفيذية يعاقب بدفع غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف حتى 50 ألف ريال سعودي مع نشر العقوبة على نفقة المخالف.
"وزارة التجارة السعودية" تفرض غرامات مالية على 10 وكالات سيارات خالفت الأنظمة
وقد تضمنت تلك المخالفات جنسيات مختلفة من وكالات السيارات (الألمانية، الأمريكية، اليابانية، الصينية) على النحو التالي:
| وكالة سيارات ألمانية | نوع المخالفة: عدم الالتزام بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية نادرة خلال (14) يومًا من تاريخ طلب المستهلك. |
| وكالتا سيارات أمريكية | نوع المخالفة:
|
| 3 وكالات سيارات يابانية | نوع المخالفة:
|
| 4 وكالات صينية | نوع المخالفة:
|
