وزارة البيئة والمياه والزراعة تعدل لائحة عقوباتها بغرامات تصل إلى 250 ألف ريال في هذه الحالات
اعتزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على تعديل أولى جداولها لمخالفات اللائحة التنفيذية وعقوباتها لمقدمي الخدمات البيئية؛ من أجل تقليل المخالفات والغرامات المفروضة على المنشآت التجارية.
مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية _ مصدر الصورة: الاقتصادية
لائحة عقوبات ومخالفات وزارة البيئة
تتمثل المخالفات المعتزم تعديل النظام الخاص بها فيما يلي:
- غرامة تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال؛ في حالة تقديم خدمات بيئية بدون ترخيص أو بعد إلغاؤه أو غير مشمولة في الترخيص الموجود معه، ويتم تحديد مبلغ الغرامة وفقًا لأنواع وعدد الخدمات المخالفة.
- في حالة إثبات مخالفة لتقديم مستند ما أو عدة مستندات مزورة بهدف الحصول على ترخيص؛ يتم فرض غرامة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 250 ألف ريال ويتم إحالة الشخص إلى النيابة العامة.
- تقديم الخدمات بعد انتهاء الترخيص الخاص بها يفرض على مقدمها غرامة تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال وفقًا للخدمات المُقدمة.
- إذا لم يحتفظ الشخص بالبيانات والسجلات وفقًالأحكام وشروط اللائحة؛ فيتم فرض غرامة تبدأ من ألف ريال وتصل إلى 20 ألف ريال ويتم تحديدها طبقًا لأهمية البيانات.
- غرامة تبدأ من 3 آلاف ريال وحتى 5 آلاف ريال؛ في حالة عدم تزويد المركز المُقدم للخدمات بالبيانات والسجلات حال طلبها.
- غرامة تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 20 ألف ريال في حالة عدم تقديم الخدمات البيئية طبقًا للأساليب العلمية الحديثة.
- إذا لم يستعن الشخص بمختصين أكفاء في إنجاز أعماله طبقًا لاشتراطات تصنيف الفئة؛ فيتم فرض غرامة عليه تبدأ من 20 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال طبقًا لنوع وعدد الخدمات المُقدمة.
- غرامة تبدأ من 200 إلى 500 ريال لكل شرط أو ضابط في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بالتراخيص.
- إذا لم يفصح الشخص عن وجود أي تضارب في المصالح خلال إجراء الدراسات البيئية؛ فيتم فرض غرامة تبدأ من 5 آلاف إلى 20 ألف ريال طبقًا لفئة مقدم الخدمة وتصنيفه والآثار المترتبة على هذا التضارب.
- تقدم بيانات غير صحيحة في أي خطة أو دراسة أو تقرير مُقدم إلى المركز المختص؛ يتم فرض غرامة تبدأ من ألف ريال ويصل إلى 50 ألف ريال.
- في حالة حدوث أضرار بيئية ناتجة عن أبحاث أو أعمال أو آراء فنية أو تقارير قد قدمها مقدم الخدمة؛ فيتم فرض غرامة عليه تبدأ من 10 آلاف وحتى 150 ألف ريال طبقًا للعقوبات الوارد في المادة 11.
- غرامة تبدأ من 10 آلاف وحتى 250 ألف ريال في حالة تقديم مستندات ملفقة أو مزورة أو معلومات خاطئة عن عمد في السجلات والتقارير المُقدمة إلى المركز المختص وإحالة مُقدمها للنيابة العامة.
