أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بأن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم بشكل كبير في التعرف على الحقوق بوضوح، وهو يتيح للمشتري إما التأجير أو التملك بشكل سريع مع خلق سوق كبيرة من أجل الحصول على الاستثمارات، كما أن هذا النظام المستحدث يراعي كل الجوانب التي من شأنها أن تسرع عجلة الاستفادة من عدة خيارات من الناحية السياحية والسكنية والتجارية والصناعية.
توضيح الهيئة بخصوص النظام
أكدت الهيئة العامة للعقار بخصوص نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يشمل العديد من المواد التي سيتم العمل بها بعد 90 يوم من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، علما بأن هذا النظام يلغي كل كل ما يتعارض معه من أحكام تنظم نشاط التأجير والبيع على الخارطة من أجل تحسين كفاءة الممارسين والمطورين لكل أنشطة امتلاك العقارات واستئجارها وبيعها بغرض تطويرها، ويكون هذا من خلال وضع آليات خاصة ورقابة.
#خبر | الهيئة العامة للعقار النظام الجديد يدعم سرعة تملك مشروعات البيع والتأجير على الخارطةhttps://t.co/jjdc8JtUag
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) October 1, 2023
الإشراف على المشاريع
أعلنت الهيئة العامة للعقار بأنه لا يسمح بمزاولة نشاط بيع أو استئجار مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في مختلف وسائل الإعلان أو الدعوة لها من دون ترخيص، وكل من يخالف النظام ستتم معاقبته حسب الجزاءات التي وردت في النظام، وتم وضعها كممكّن من أجل ضبط السوق العقاري لحماية حقوق جميع الأطراف.
من جهتها أوضحت هيئة العقار بأنه من أجل تسهيل الإجراءات وتحقيق الموثوقية، وضع النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بنشاط تأجير وبيع مشروعات عقارية على الخارطة، مع تعهد من طرف المطور لكي يبدأ بالأعمال الإنشائية للمشروع العقاري في غضون ست أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
