أصدر مجلس الوزراء السعودي بعض القرارات الهامة والتي تخص أنظمة التقاعد والتأمينات الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية هذا وقد قامت الوزارة بنشر تفاصيل القرار في جريدة أم القري الجريدة الرسمية السعودية لكي يتم تعميم القرار على كل المواطنين السعوديين.
ما نصت التعديلات الوزارية في أنظمة التقاعد المدني للمواطنين
- إذا كانت خدمة الموظف السعودي قد تم إنتهاؤها ولم يكن قد بلغ المدة الأساسية التي تمنحه الحق في الحصول على معاش فيتم صرف له مكافأة بنسبة 14% وذلك من قيمة المرتب السنوي ويتم إحتسابها على كل سنة من عدد سنوات خدمته التي قضاها في العمل.
- إما إذا كان سبب إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة أأو بسبب الفصل لسبب تأديبي يتم إحتساب مكافأة بنسبة 10% من قيمة المرتب السنوي وذلك يتم عن كل سنة من سنوات التقاعد في خدمته، كما يشترط أن يتم صرف للموظف المكأفأة التي في المادتين رقم 18 ورقم 23 المنصوص عليهم في نفس النظام وبلوغ سن الستون أو الوفاة أو أيهما أقرب.
- أما إذا كانت خدمة الموظف قد إنتهت قبل أن تبلغ المدة التي يستحق عليها الموظف المعاش وكانت هذه المدة عشر سنوات على الأقل وكان الموظف قد بلغ سن الستون فيجب أن يستحق معاشا، وفي حالة إذا كانت مدة خدمة العمل أقل من خمس سنوات وكان المواطن قد أتم سن الستون فيجوز له أن يقوم بطلب ضم مدة خدمة إعتبارية على أن لا تتجاوز مدة المعاش بعد الضم عن عشر سنوات ويتم الإحتساب على أساس أخر مرتب شهري له.
- وأوضحت الوزارة أن في النظام الجديد للتأمينات الإجتماعية المعدلة يستحق المشترك في التأمينات في حالة تركه للعمل أن يتسلم تعويض الدفعة الواحدة وذلك دون أن يبلغ الموظف سن الستون أو في حالة حدوث عجز كلي أو جزئي جعله غير قادر على العمل وذلك طبقا للحالات التي حددتها اللائحة.
- كما نصت التعديلات على ألا تكون مدة الإشتراك المضمومة مدة مكملة لإستحقاق معاش التقاعد وذلك قبل بلوغ سن الستون ويشترط أن يقوم المشترك بإكمال المدة التي نص عليها النظام الجديد وذلك إذا لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التحويل أو التخصيص أو إنهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.
