انتهت التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية في قضية تنظيم إجرامي يتكون من ستة مواطنين ووافد من جنسية عربية، حيث تم توجيه اتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال لهم، وخلال التحقيقات، لوحظ أن المواطنين قاموا بإنشاء كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لهذه الكيانات، ثم سلموها للوافد الذي استغلها لتجميع أموال ذات مصدر غير معروف وإيداعها في حسابات هذه الكيانات لإعطائها طابعًا شرعيًا، ثم تحويلها خارج المملكة، وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بأكثر من 1.035.197.000 ريال سعودي، وتبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات تتعلق بعدة أنظمة.
علم المملكة العربية السعودية - مصدر الصورة: مولدة بالذكاء الاصطناعي
بعد اعتقال المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر حكم بإدانتهم في جميع التهم الموجهة إليهم، وتم توزيع عقوبات السجن لمدة مختلفة، تصل في بعض الحالات إلى 13 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية ومصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وفي الوقت نفسه، اتخذت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القانونية لتتبع تلك الأموال والأشخاص الذين استلموها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتؤكد النيابة العامة أهمية حماية الأعمال التجارية في المملكة من أي أشكال الجريمة، وتحذر من أن أي شخص يتدخل في أمن الاقتصاد سيُحاكم ويُفرض عليه أشد العقوبات.
