بعضها يقوم بتزوير شعار منصات معروفة، التجارة تُحذر وتُحدِّد شروط ممارسة التجارة الإلكترونية ومعايير المتاجر الموثوقة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عبد الرحمن الحسين، أنَّ أجهزة الوزارة المختصة قد قامت  برصد  مجموعة من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى متاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية وتقوم بتزوير شعار منصة معروفة للمتاجر الإلكترونية.

شروط ممارسة التجارة الإلكترونية

التجارة تدعو للتعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة

ونبَّه المتحدث باسم الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة إلى ضرورة التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وحفاظاً على أموال المستهلكين، دعا “عبد الرحمن الحسين” إلى التحقق من مرجعية الحساب البنكي للمتجر الإلكتروني الموثوق قبل إتمام عمليات الشراء حتى لا يكون المشتري عرضة للنصب والاحتيال وتسريب بياناته الشخصية.

شروط ممارسة التجارة الإلكترونية

معايير لا بد من توفرها في المتاجر الإلكترونية

وكان مجلس التجارة الإلكترونية قد أقر مجموعة من المعايير التي تحدد مدى امتثال المتاجر الإلكترونية يجب توافرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، وهي:

  1. توفير رقم هاتف للتواصل.
  2. توفير بريد إلكتروني.
  3. توفير المحادثة الفورية.
  4. الدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
  5. تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  6. الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى.
  7. تعيين الوقت المحدد لمعالجة الشكوى.
  8. الإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة.

شروط مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية

في سياقٍ متصل أوضحت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، شروط مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكلٍ نظامي وفقاً للنقاط التالية:

  1. حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة.
  2. أو حصول المتجر على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  3. امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية المذكورة في الفقرة السابقة.
  4. الالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد