طالب مجلس الأعمال السعودي المصري بإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول في أسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
مجلس الأعمال السعودي المصري _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية
يأتي ذلك أثناء اجتماع المجلس الذي أقيمت فعالياته أمس بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة العربية السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، مطالبًا بضرورة التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً إقامة لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مثنيًا على ما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%.
وفي نفس السياق أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
وتحدث رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي قائلًا: “إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عاداً المملكة من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
وشدد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر أشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.
