مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية تتطلب وثيقة عمل حر أو سجلاً تجارياً.. “التجارة والموارد البشرية” توضح

في وقتنا الحالي أصبح التسوق عبر الإنترنت هو أمر مُعتاد لدى ملايين من الأشخاص حول العالم، فالأمر أصبح روتينياً بعض الشيء، لأنه لا يقتصر الأمر على تسوق المأكولات والمشروبات فقط، بل الملابس، والعقارات، والسيارات والعديد من الأشياء الأخرى، ونجد أن هذا الأمر زاد بُمعدل كبير جداً بالمملكة، وفي الأخير نجد خبراً يفيد بأن مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية باتت تتطلب سجلاً تجارياً أو وثيقة عمل حُر وسوف نوضح ذلك تفصيلاً فيما يلي.

مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية

تصريحات وزارتا الموارد البشرية والتجارة بالمملكة

تم الإعلان من قِبل وزارتا “التجارة” و”الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” اليوم أنه لا بد من توافر سجلاً تجارياً أو وثيقة العمل الحر، وذلك للقيام بمزاولة أي من أنواع النشاطات للتجارة الإلكترونية وأن يكون ذلك بطريقة نظامية، ولا بد من حصول هذا المتجر على أي من تلك المُستندات.

ومن جِهة أخرى أكدتا الوزارتان على أنه من الضروري اتباع كافة الاشتراطات الخاصة بتلك المتاجر، ولا بد من الامتثال لكافة الأحكام النظامية التابعة للتجارية الإلكتروني، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلكين.

بيان مجلس التجارة الإلكترونية بالمملكة

ومن جانبه أيضاً قام “مجلس التجارة الإلكترونية” بالمملكة العربية السعودية أمس بالإعلان على أنه تم رصد العديد من حالات النصب والاحتيال على بعض من المنصات الإلكترونية التجارية، ولذلك دعا “المجلس” جميع مُمارسي تلك التجارة إلى ضرورة الحصول على “سجل تجاري”.