ننشر لكم حيثيات الحكم القضائي النهائي الذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة السعودية، والذي جاء بناءً على الدعوى المقدمة من قبل مواطنة أمام إحدى الدوائر المرورية بالمحكمة، والتي اختصمت فيها طليقها، ليُصدر الحكم بعد الاطّلاع على الدعوى والحيثيات وغيرها من الأمور القضائية الأساسية، بنقل المخالفات المرورية المقيدة على المركبة مملوكة لهذه المواطنة مطلقة، على سجل طليقها.
محكمة جدة تحكم بنقل مخالفات مرورية بقيمة 20000 ريال على مركبة مواطنة إلى طليقها
تفاصيل الحكم
بدأ الواقعة بتقدم مواطنة سعودية برفع دعوى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة، أكدت فيها امتلاكها مركبة مسجلة باسمها ولم تستخدمها، إلا أنها فوجئت بأنها مقيدة ضدها 20 ألف ريال مخالفات مرورية متنوعة، وفي هذه الفترة كانت تلك المركبة بحوزة زوجها قبل طلاقها منه، وطالبت بنقلها جميعها على المتسبب فيها طليقها.
كما قدمت السيدة جميع الأدلة التي تؤكد ذلك من شاهد وتفويض قيادة سابق باسم المدعى عليه، بالإضافة إلى محادثات واتساب تمت بينها وبين المدعى عليه في هذا الخصوص.
وأوضحت المحكمة العامة في الجدة بأنه ثبت لها أن المتسبب في المخالفات المرورية التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف ريال هو طليق الزوجة وليست الزوجة مالكة المركبة الفعلية،
غياب المدعو عن جلسة الحكم
وخلال جلسة الحكم التي عقدتها المحكمة العامة، تخلف عن حضور هذه الجلسة المدعى عليه والمرفوع بحقه الدعوة من المواطنة السعودية، وأوضعت المحكمة كافة الحيثيات الخاصة بالحكم، مؤكدة على ما يلي:
- أن الحكم اكتسب الصفة النهائية، لاعتباره من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض.
- الدائرة على البينة المقدمة من المدعية وإلى المستندات المرفقة.
- تم الإطّلاع على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
- تم الانتهاء إلى إصدار حكم المحكمة العليا بنقل المخالفات المرورية إلى طليق المواطنة.
- بلغت قيمة المخالفات المقررة والمسجلة على المركبة 20 ألف ريال.
وبعد الانتهاء من نطق الحكم، طلبت المحكمة العليا من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
ومن جانبه، وفي أول تعليق لها على الحكم، قالت المحامية ميسار الجيلاني، إن الدوائر المرورية هي دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة، وتخضع لقرار المجلس الأعلى للقضاء اذي أقر بأن أي دعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف، وحيث أن المحكمة تختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية وعن مخالفات نظام المرور ولائحته التنفيذية، فتم رفع الدعوى والنطق بالحكم فيها.
وأضافت الجيلاني في تعليقها على الحكم، بأن الحكم يكتسب القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم، لافتة إلى أن المحاكم باتت تفصل في الدعاوى في وقت وجيز وفق منظومة عدلية متكاملة، من أجل منح كل الأطراف حقوقهم.
