أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ اعتماد “التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية” حيث تم إعداد هذا التصنيف بناءًا على موافقة المقام السامي الكريم على مبادرة تقديمها من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
مبنى وزارة الداخلية السعودية
التصنيف الوطني الموحد للجرائم
تم إعداد “التصنيف الوطني الموحد للجرائم” باستخدام خبرات وطنية ودولية في مجالي العدالة الجنائية والإحصاء، وتم التأكيد على شمولية التصنيف بحيث يلبي جميع متطلبات وحاجات الجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية، كما تم الاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة، وتمثيله في التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
فمن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتبر جزءًا من مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة والذي يشكل جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهدف هذا التصنيف إلى توحيد أسماء الأفعال الجرمية في المملكة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، ويتسق مع المعايير الدولية للتصنيف الجريمي للأغراض الإحصائية (ICCS).
أهداف التصنيف الوطني الموحد للجرائم
كذلك يهدف “التصنيف الوطني الموحد للجرائم” إلى تعزيز مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية مما يتيح لها تحليل الجرائم بشكل أفضل وفهم مسبباتها، وبناء حلول فعّالة للتصدي لها، كما يُظهر هذا التصنيف القيمة المضافة في عدة نقاط:
- تحسين جودة البيانات حيثث إنه يساهم في رفع مستوى دقة وجودة البيانات التي تتاح لمؤسسات نظام العدالة الجنائية مما يسهم في فهم أفضل للوضع الجنائي.
- يسهم في تحقيق تكامل إحصائي بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية أي أنه يعزز التعاون والتنسيق في مجال الإحصاء الجنائي.
- تحليل الجرائم والاتجاهات بما يعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة مما يساعد في اتخاذ قرارات فعّالة وتصميم استراتيجيات مبتكرة للحد من الجريمة.
- إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية مما يعزز تحديث وتطوير منظومة العدالة الجنائية بشكل فعّال.
تتمثل القيمة المضافة للتصنيف في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما تعزز هذه المبادرة مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الإقليمية والدولية حيث تظهر كواحدة من الدول الرائدة التي اعتمدت تصنيفًا وطنيًا للجرائم بما يتناسب مع المعايير الدولية المعتمدة في التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS).
من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة توضح مدى ريادة المملكة في هذا المجال وتعزز مكانتها العالمية حيث يُعتبر التصنيف الوطني الموحد للجرائم خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل مع المجتمع الدولي في جمع وتحليل بيانات الجرائم، ومن خلال التوافق مع المعايير الدولية يسعى هذا التصنيف إلى تحسين قدرات التحليل والمقارنة على الصعيدين الوطني والدولي، وبالتالي يُعزز الفهم الشامل للعوامل المسببة للجريمة ويعزز جهود مكافحتها.
التصنيف الوطني الموحد للجرائم.#برنامج_جودة_الحياة#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/j9qUQXEwg4
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 23, 2024
