مجلس الوزراء: يصدر 12 قراراً خلال جلسة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين في نيوم

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، في نيوم، وفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية بنين ورئيس جمهورية تشاد والتي تنص على تعزيز العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.

وتناول المجلس بعد ذلك المحادثات التي دارات بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم في عدد من الدول، وذلك في إطار دعم العلاقات والتعاون المشترك مع المملكة وزيادة الفرص والاتفاقات في الزيارات وعقد الشركات مع هذه الدول.

وأوضح سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الاجتماع، بأن مجلس الوزراء اليوم تابع أعمال اللجنة المشكلة للقيام بالتنسيق بين المملكة وعدد من الدول لتعزيز العلاقات ومسارات العمل المختلف في العديد من المجالات.

اجتماع مجلس الوزراء السعودي

أما بالنسبة للشأن المحلي استعرض المجلس اليوم الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 – 1446 هـ، “2024 مـ”، وما تضمنته الموازنة العامة من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها المملكة، وأيضاً مواصلة العمل علي رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار العمل على التنويع الاقتصادي.

ونظر مجلس الوزراء إلى مؤشر توافر فرص العمل في سوق العمل السعودي، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.3% من 9.7%، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث إن ذلك من ضمن نتائج برنامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح المجلس افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية، وذلك تعزيزاً لنجاح مبادرة رؤية 2030، والتي تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد بالمملكة، وتقديم التقنيات الحديثة.

وقد أنتهي المجلس بما يلي:

أولاً:-

تفويض وزير الطاقة السعودي أو من ينوب عنه التباحث مع الجانب البلجيكي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم، في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في السعودية، ووزارة الطاقة والبيئة في مملكة بلجيكا.

ثانياً:-

تفويض وزير الخارجية أو من ينوب عنه التباحث مع الجانب الهولندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين  وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية في وهولندا، من أجل مشاركة المعلومات وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالمساهمات المالية لصالح منظمات المجتمع المادي.

ثالثاً:-

موافقة المجلس على قيام وزارة العدل والتباحث مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري، بشأن مشروع مذكرة التفاهم المقدمة لتعاون وزارة العدل بالسعودية مع مركز الوساطة الدولي السنغافوري.

رابعاً:-

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينوب عنه التباحث مع الجانب الأنغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين  وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر المعدنية والبترول والغاز في جمهورية أنغولا، من أجل التعاون في مجال الثروة المعدنية.

خامساً:-

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينوب عنه التباحث مع الجانب الصيني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا، وذلك من أجل التعاون في مجال الثروة المعدنية.

سادساً:-

تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أو من ينوب عنه التباحث مع الجانب الأردني، بشأن مذكرة تعاون مشترك بين المملكة العربية السعودية، والمملكة الهاشمية الاردنية من أجل التعاون المشترك لدعم وتنمية المنشأت الصغيرة والمتوسطة.

سابعاً:-

تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، أو من ينوب عنه التباحث مع الجانب الطاجيكي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة الصادرات في جمهورية طاجيكستان، بشأن تنمية الصادرات الغير نفطية بين البلدين.

ثامناً:-

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أو من يقوم بالنيابة عنه، التباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، وذلك في مجال إدارة استغلال النفايات.

تاسعاً:-

تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أو من يقوم بالنيابة عن، التباحث مع الجانب التايلاندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لخدمة اللغة العربية، بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة الأمير سونكلا في تايلاند.

عاشراً:-

تولي صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المشكلة بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 339 بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ.

حادي عشر:-

ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.

ثاني عشر:-

اعتماد الحسابين الختامية: (لوكالة الأنباء السعودية، وجامعة الملك خالد) عامين ماليين سابقين.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد