للسعوديين وغير المقيمين.. «ساما» يطرح مسودة قواعد للمنتجات الادخارية

طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين.
وتهدف هذه المسودة إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك والمصارف، مما يساهم في تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها، إلى جانب تشجيع وتمكين التخطيط المالي في المجتمع.

المركزي السعودي يطرح مسودة قواعد للمنتجات الادخارية-مصدر الصورة: واس

القواعد العامة

وتشمل القواعد العامة للمنتجات الادخارية ما يلي:
• التزام البنك بجودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه، وتقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.
• مرونة البنك في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، بما في ذلك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل.
• شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك أصحاب الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الـ 18.
• اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابةً عنه – إن وجد ، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
• تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية، وإبرامها مع العميل متضمنة النقاط التالية – كحدٍ أدنى – العائد وآلية احتسابه وتوزيعه، ونطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع، والتزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به، والظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
• تزويد العميل شهرياً بكشف مختصر يتضمن – كحدٍ أدنى – مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.

منتجات ادخارية لغير المقيمين

وبالنسبة للمنتجات الادخارية لغير المقيمين، فقد أوضح البنك المركزي شروط والتزامات البنوك لتقديم هذه المنتجات دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.
• ضرورة الأخذ في الاعتبار أحكام قوانين دولة مقر العميل، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
• اتخاذ التدابير العناية الواجبة المعززة، وتحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل، وتقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
• أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية.

 

إبقاء المبالغ المتوافرة

ويسمح البنك المركزي للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الادخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.

تعزيز الشمول المالي

وتأتي هذه القواعد في إطار جهود البنك المركزي السعودي لتعزيز الشمول المالي ورفع مستوى الوعي المالي لدى المجتمع، وتوفير منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد