أقرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات على المادة التاسعة والثلاثون من نظام البيئة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
تعديلات النظام البيئي -مصدر الصورة:منصة وزارة البيئة والمياه والزراعة
تعديلات النظام البيئي
ووفق وزارة البيئة والمياه والزراعة فأن التعديلات تشمل ما يلي:
-الجهة المختصة تتولى إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، لمخالفي نظام البيئة.
-تشكيل لجان للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات من النظام، تتكون كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
-يحق لمن صدر ضده قرار عقوبة، الاعتراض أمام لجنة مستقلة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
-تشكل لجنة مستقلة «أو أكثر» من الوزارة والمركز المختص، لمراجعة طلبات الاعتراض على قرارات العقوبة، المقدمة من ذوي الشأن والبت فيها خلال مدة زمنية لا تتجاوز «30» يوماً.
-تعد مضي هذه المدة دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
-يجوز التظلم على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية وفقاً لنظامها.
أهداف التعديلات
وحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة فأن التعديلات تهدف إلى تحقيق ما يلي:
-تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية المخالفة، وذلك بتحديد سقف الغرامة بـ100 ألف ريال.
-توفير آلية عادلة للاعتراض على قرارات العقوبة، وذلك من خلال تشكيل لجنة مستقلة للنظر في الاعتراضات.
-ضمان البت في طلبات الاعتراض خلال مدة زمنية محددة.
