عقوبة صارمة ومنع صرف معاش الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين وتعرضهم للحبس مع دفع غرامة مالية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عقوبة صارمة تتمثل في منع صرف معاش الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين، فقد آثار هذا الأمر تساؤلات كثيرة بين المواطنين عن سبب هذه العقوبة، وما الخطأ الذي ارتكبته هذه الفئات المعنية، وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال مقالنا اليوم، ولكن من الضروري معرفة أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعد من أهم برامج الدعم الموجودة داخل المملكة والتي تشمل عدد كبير من الفئات لتحسين مستوى معيشتهم.

أسباب منع صرف معاش الضمان

وضع برنامج الضمان الاجتماعي بعض القوانين الصارمة والتي تساعده على توزيع أموال الزكاة في مصارفها الصحيحة دون العبث بها، لذلك حدد عقوبة صارمة تصل إلى السجن لمدة عام كامل مع الالتزام بدفع غرامة كبيرة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى حرمانهم من صرف راتب الضمان الاجتماعي لمدة عام كامل، كما يمكن أن يصل الأمر إلى مطالبته برد جميع الأموال التي تم استلامها خلال هذه الفترة، ويتم تنفيذ هذه العقوبة في حالة إثبات قيام المستفيد من الضمان بأمر من الأمور الآتية:

  • إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة من ضمن البيانات التي قدمها المستفيد من الضمان.
  • قيام الزوجة بادعاء هجر زوجها لها.
  • إثبات الوزارة قيام المستفيد من الضمان بتزوير التقارير الطبية.
  • التأخر في تحديث البيانات مثل عدم إثبات المطلقة أو الأرملة زوجها للمرة الثانية.
  • وفاة رب الأسرة وعدم الإبلاغ عن ذلك واستمرار صرف المعاش الخاص به.
  • إخفاء بعض المعلومات الأساسية والتي تؤثر على قيمة الضمان.
  • استلام المستفيد من الضمان لعمل جديد ولكن لم يقوم بتحديث بياناته حتى يستمر صرف الدعم له.
عقوبة صارمة ومنع صرف معاش الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين وتعرضهم للحبس مع دفع غرامة مالية
صورة تحتوي على خلفية بيضاء ولوجو الضمان الاجتماعي المطور.
مصدر الصورة: الصفحة الرسمية للضمان الإجتماعي والتمكين على تويتر

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط اللازمة والتي تسمح للمواطن بالاستفادة من راتب الضمان، ومن هذه الشروط ما يلي:

  • أن يكون المتقدم مواطن سعودي حاصل على الجنسية السعودية.
  • ألا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 1100 ريال، ودخل التابع عن 500 ريال.
  • عدم وجود ممتلكات عقارية لدى المتقدم.
  • أن يكون مواطن حر غير مسجون ولا مقيم في دار للإيواء.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد