عاجل.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبدأ التحقيق مع 211 متهماً وتوقف 84 آخرون

تعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من أهم الجهات الحكومية التي تعنى بمكافحة الفساد في المملكة، وتقوم بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالفساد والتحقيق فيها، وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة العمل الحكومي والحياة العامة في المملكة. وفي إطار جهودها المستمرة، أعلنت الهيئة مؤخراً عن بدء تحقيقاتها مع 211 متهماً في عدة قضايا مختلفة، كما تم توقيف 84 آخرين في إطار التحقيقات ذات الصلة، حيث تعد مكافحة الفساد أحد أهم الأولويات الوطنية، وتعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة والنزاهة في جميع المجالات، وضمان حقوق جميع المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن المتوقع أن تتابع الهيئة التحقيقات بشكل دقيق ومنهجي، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة في حال تأكدت صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، وذلك لضمان الحفاظ على سمعة المملكة وتعزيز الثقة في النظام القضائي والحكومي بشكل عام.

نزاهة تباشر عملها بإيقاف 84 متهماً

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن بدء التحقيق مع 211 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا فساد، خلال شهر شوال الماضي 1444، وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأحد عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه تم إيقاف 84 شخصًا منهم، وتم إطلاق سراح البقية بكفالة مالية ضامنة.

وأكدت “نزاهة” أن الجهات التي شملتها التحقيق هي: وزارات (الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت الهيئة أن جرائم الفساد التي تم رصدها تشمل الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير، ومن المتوقع أن تستمر الحملة في كشف المزيد من القضايا في الفترة المقبلة في ظل سعي الدولة للقضاء على الفساد تحت شعار ” وطن بلا فساد “.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

كما أكدت الهيئة على استمرارها في متابعة ورصد كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية أو لإضرار المصلحة العامة، سواء كان ذلك بالتلاعب في العقود أو المناقصات أو الإفراط في الإنفاق أو استغلال النفوذ الوظيفي بأي شكل من الأشكال، وتؤكد الهيئة أنها ستقوم بمساءلة المتجاوزين بحزم وصرامة، حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، ويجب محاسبة كل من يتورط فيها، وتشدد الهيئة على أنها ماضية في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وتعمل على حماية المال العام والحد من آثار الفساد على المجتمع والاقتصاد.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد