أعلن ديوان المظالم أنه اعتبارًا من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ، سيتم تطبيق العمل ببيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له وعبر جميع دوائرها القضائية وإدارتها، وبهذا التغيير، سيتم توقف استخدام الورق في طباعة الأحكام ومسوداتهاَ وتسليمها، بالإضافة إلى جميع التعاملات والمعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة، تأتي هذه الخطوة تفعيلاً للتحول الرقمي والتي تهدف إلى زيادة الكفاءة وتسهيل العملية القضائية، كما تعتبر خطوة نحو الحفاظ على البيئة والحد من استهلاك الورق.
إستراتيجية ديوان المظالم
أوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم عبدالعزيز الصمعاني أن هناك خطوة جديدة تم اتخاذها، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ديوان المظالم وتوافق التوجه العام للتحول الرقمي في القطاعات الحكومية، يهدف ذلك إلى دعم التحول الرقمي في جميع عمليات التعاملات الحكومية.
المنظومة الرقمية
أكد المتحدث أن الإعلان عن تحقيق ديوان المظالم لهذه المرحلة يعكس اكتمال الخطوات الرقمية في منظومته الرقمية، ويعتمد ذلك على أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتقنية قضايا المحاكمة والتعامل معها، وتوفير الخدمات الداعمة لحفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية، وأضاف أن هذه التطورات والإنجازات تأتي بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة، بقيادة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا في ديوان المظالم د/ خالد اليوسف، تهدف هذه التطورات إلى تحقيق خدمات نوعية تساهم في توفير الوقت والدقة في التعاملات القضائية بالدرجة الأولى، وبالتالي تعمل على حفظ الأحكام والوثائق وتوفير سهولة وسرعة الوصول إليها في فترة زمنية قصيرة وبطريقة آمنة، وبعد أن تم التخلص تمامًا من التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، تأتي هذه التحسينات أيضًا لدعم الجانب البيئي والعمل على تحقيق أفضل الطرق للحفاظ على الاستدامة في هذا الصدد.
