قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية باتخاذ قرار بإعتماد سياسة عامة لقطاع البريد في المملكة العربية السعودية، تهدف هذه السياسة إلى تحسين معايير خدمات البريد ودعم وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، جاء هذا القرار بتوجيه من معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، وذلك استنادًا إلى المسؤوليات المناطة بالوزارة تجاه قطاع البريد بناءً على قرار مجلس الوزراء.
زيادة المنافسة
- تأتي هذه السياسة لتحديد الأدوار المتوقعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.
- تعمل هذه السياسة كخارطةّ طريق لإستراتيجيات التنفيذ وخطة عمل لتوجيه القرارات وتحقيق النتائج.
- تهدف هذه السياسة أيضاً إلى زيادة المنافسة بين المستثمرين ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
- كما تهدف أيضًا إلى تنمية الطاقات البشرية والاستفادة الأَمثل منها في سوق العمل.
- بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه السياسة إلى تحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقًا لرؤية السعودية2030.
- تهدف أيضًا إلى المساهمة في رفع مؤشرات المملكة ذات الصلة بالقطاع وتشجيع الابتكار.
سياسة الخدمات البريدية
تضمنت السياسة العامة لقطاع البريد عدداً من المبادئ المهمة التي تهدف إلى تحسين الخدمات البريدية وتلبية احتياجات المستفيدين، وأحد هذه المبادئ هو مبدأ الخدمة الشاملة، والذي يهدف إلى توفير خدمات بريدية عالية الجودة وبأسعار معقولة للجميع، كما يشمل السياسة أيضاً مبدأ البنية التحتية والعنوان الوطني، حيث يتم العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع وبناء أنظمة متقدمة للمعلومات الجغرافية، بهدف دعم وتحفيز أنشطة القطاع.
وهناك أيضاً مبدأ الاستفادة من التقنية والابتكار، حيث تسعى السياسة إلى تبني التقنيات الحديثة وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات البريدية وضمان المحافظة على البيئة، وتركز السياسة أيضاً على استخدام منتجات صديقة للبيئة وتنفيذ الأعمال بطرق تقلل من تأثيرها السلبي على البيئة.
