ينتظر السعوديون بعد إدخال بعض التغييرات الجوهرية على قانون الأحوال الشخصية السعودي القانون الجديد، الذي يعتبر من المشاريع الهامة في البلاد، حيث تم تحسينه بطريقة تساهم في ازدهار ورقي المملكة، إضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد.
تعرف على تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية 2022
نظام الأحوال الشخصية في السعودية
هو نظام سعودي يهدف لتلبية متطلبات الحياة في عدة جوانب، كما يهتم بحالات الزواج والطلاق للمواطنين ممن يحملون الجنسية السُّعُودية، إضافة إلى ذلك يعتني بتفاصيل الوصاية والولاية وأحكام الولي وما يتشعب عن ذلك من آثار الفُرْقَة بين الزوجين أو حقوق كل واحد منهما عند الزواج، لكي يتسنى للقضاة إصدار الأحكام لكل حالة بما يتناسب مع تفاصيلها دون مواجهة أية مشكلة أو غموض.
تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد
يحتوي نظام الأحوال الشخصية على مائتين وأربع وخمسين مادة تندرج في ثماني أبواب، ومن أبرز تلك الأبواب الزواج والتركة والإرث من ثم الأحكام الختامية، إضافة إلى مقدمات الزواج التي تسمى الخُطْبة في الباب الأول وفق مشروع القانون المذكور، ومن المتوقع اعتماد قانون الأحوال الشخصية الجديد بصيغته النهائية خلال فترة وجيزة.
مميزات قانون الأحوال الشخصية الجديد
يتميز قانون الأحوال الشَخصية الجديد في السعودية لعام 2022م بملامحه الجديد التي من أبرزها:
- تناول الأحكام المتعلقة بالأسرة وتنظيم أحكام الإرث والوصايا والتركة.
- ضمان حقوق الزوجين بداية من الخطبة حتى وفاة أحدهما أو الفُرْقَة بينهما بالطلاق.
- تعزيز روابط الأسرة والعلاقات بينها بـمراعاة مصالح الأطفال فيها.
موعد إطلاق نظام الأحوال الشخصية الجديد 2022
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن نظام الأحوال الشخصية الجديد يدخل حيز التنفيذ ويتم الانتهاء من إجراءات اعتماده خلال الربع الأول من عام 2022م، دون ذكر الموعد الدقيق لاعتماد النظام، وهذا يعني اعتماد قانون الأحوال الشخصية قبل نهاية الشهر الثالث من العام المذكور، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه بدلًا من القانون الحالي بعد مرور مائة وثمانين يومًا على نشره رسميًا.
أهداف نظام الأحوال الشخصية السعودي
يتعلق نِظام الأحوال الشَخصية السعودي الجديد بقوانين الأسرة، ويساهم هذا النظام الجديد في تحقيق أهداف معينة:
- التنبؤ بالأحكام، واستقرار المرجعية النظامية بطريقة تحد من الفردية في إصدار الأحكام.
- زيادة مستوى النزاهة.
- كفاءة عمل الأجهزة العدلية.
- زيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.
- تحقيق مبدأ العدل الذي يفرض وضوح حدود المسؤولية.
- الاهتمام بالإنسان، وتعزيز جودة الخدمات والحصول عليها بسرعة وبأقل تكلفة.
- تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق الجميع.
