تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية..اعرف التفاصيل

طرحت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة العربية السعودية وأعمال الإنشاءات العامة.
واقترحت الوزارة في التعديلات التي نشرتها عبر منصة ”استطلاع“، بأنه للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وإجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام.

المنافسات والمشتريات الحكومية -مصدر الصورة:واس

أهداف التعديل:

• معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة العربية السعودية وأعمال الإنشاءات العامة.
• تعزيز كفاءة وفعالية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• ضمان جودة تنفيذ المشاريع.

أبرز التعديلات:

• التعاقد مع الأشخاص الأجانب:
o الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
o الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.
o إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام.
• تفضيل المحتوى المحلي:
o إلزام الجهات الحكومية بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
• الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة:
o استثناء الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من 9 أحكام من النظام.
o السماح للجهات الحكومية بطرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة.
• الضمانات:
o السماح للجهة الحكومية بعدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي.
o تحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع.
• التحكيم:
o إلغاء شرط موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال.
• الدفعة المقدمة:
o السماح للجهة الحكومية بصرف دفعة مقدمة للمتعاقد لا تتجاوز 10% من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة، و30% في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.
• المستخلص الختامي:
o صرف المستخلص الختامي بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد لشهادتين، هما شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، والشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
o السماح للجهة الحكومية بتجزئة المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها.

التأثيرات المتوقعة:

ووفق خبراء هناك أثار جانبية متوقعة ، منها زيادة كفاءة وفعالية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحفيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ودعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان جودة تنفيذ المشاريع.