تعكف العديد من المصالح والجهات الحكومية الرسمية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، على منح العاملين فيها المكافآت والحوافز المختلفة، في إطار ما يقدمونه من خدمات للمواطنين ونجاحات متتالية في تقديم أفضل أداء، وهو ما حملته لائحة نظام إجراءات التراخيص البلدية الجديدة، وسبقها اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
بشرى سارَّة.. صرف 5000 آلاف ريال شهريًا للعاملين بهذه الجهة الحكومية في السعودية
صرف 5000 ريال سعودي مكافأة
ووفقًا لما تضمنه التعديل الجديد للائحة نظام إجراءات التراخيص البلدية، فقد تقرر صرف مكافأة مقطوعة تبلغ قيمتها 500 ريال لكل عضو أساسي واحتياطي والسكرتير في اللجان عن كل اجتماع أو محضر بشرط ألا تزيد على 5 آلاف شهريًا، بالإضافة إلى عدد من التعديلات الأساسية الأخرى، على أن يتم منح أمناء الأمانات الاستثناء بقرار مسبب في استخراج الترخيص التجاري.
كما تضمن التعديل الجديد للائحة، ما يلي:
- منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تشكيل لجنة أو لجان عدة في الأمانات والبلديات.
- النظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه، أو عدم تجديده، أو تعديله، أو إلغائه.
- التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظامًا.
- نظر الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
مع مراعاة أن تكون المهلة المسموحة للتظلم 60 يومًا فقط، مع تفويق، ويقوم الأمين في كل منطقة برفع أسماء رؤساء وأعضاء تلك اللجان.
شروط تكوين اللجنة
- تتكون كل لجنة من 3 أعضاء أساسيين من ذوي الكفاءة والخبرة.
- يشترط أن يكون من بين الأعضاء مختص في الشريعة أو الأنظمة ومهندس ومختص في صحة البيئة.
- يتم تعيين عضو احتياطي لكل عضو أساسي للقيام بمهماته في حال تغيبه.
- إمكانية إضافة سكرتير للجنة متى ما دعت الحاجة لذلك دون أن يكون له حق التصويت.
- تكون مدة العضوية في اللجان 3 سنوات.
ومكافآت تصل لـ 30000 ريال للمقاولين
جدير بالذكر أن التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، كان قد تم إقراره في نوفمبر الماضي، وتضمن تقديم صرف مكافأة لا تتجاوز 30 ألف ريال سعودي سنويًا لكلًا من أعضاء اللجنة المختصة باعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات وإيقاع العقوبات والفريق المساند لها، بالإضافة إلى منح كل عضو 15 ألف ريال سنويًا حد أقصى، مع إمكانية إصدار شهادة تصنيف المقاول بالمجال والدرجة المستحقة، بناءً على ما يلي:
- ما يتوافر من معلومات وبيانات.
- وما يحققه التقويم من نقاط.
- منح شهادة بذلك سارية لمدة سنتين ميلادية.
- تمديد صلاحية الشهادة لمدة 90 يومًا من تاريخ نهاية الشهادة ولمرة واحدة فقط، بناءً على طلب المقاول.
- الاهتمام بسهولة الإجراءات المتبعة في تصنيف المقاولين.
- رفع مستوى الشفافية.
- الارتقاء بجودة أداء المقاولين في تنفيذ المشروعات المملوكة للجهات المعنية.
