قررت إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر الجهة المنظمة والممكنة الرئيسية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر، بدء زياراتها الميدانية التي تعد مطلب رئيسي لإصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في البحر الأحمر للمملكة.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر
14 زيارة في بداية عمل الهيئة
ودشنت الهيئة أعمالها الميدانية بـ 14 زيارة تضمنت محافظة جدة، ومدينة جازان، ومحافظة الليث، وذلك لغرض إصدار التراخيص لمشغلي المراسي البحرية السياحية، والوكلاء الملاحيين السياحيين والتي تعد بعض من خدمات الهيئة بما يتماشى مع لوائحها التنظيمية الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 5 نوفمبر 2023.
جاءت تلك اللوائح نتيجة التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، كجزء من مهمة الهيئة المتمثلة في تعزيز نمو السياحة الساحلية مع ضمان الاستدامة البيئية.
وتسعى الهيئة من ترخيص مشغلي المراسي السياحية إلى تسهيل إدارة عمليات المراسي، ورفع مستوى جودة خدمة العملاء، والحفاظ على بيئة آمنة لليخوت وزوار البحر الأحمر، فيما يمكن ترخيص الوكلاء الملاحيين السياحيين من تقديم خدمات وكالة السياحة البحرية، وفق أفضل المعايير لخدمة اليخوت والسفن البحرية السياحية.
وتعتبر تراخيص السياحة الساحلية الجديدة قفزة نوعية في تطوير السياحة الساحلية في المملكة، وتمثل أول خطوة من نوعها في هذا الاتجاه، وذلك بالعمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص نحو تعزيز الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية على طول ساحل البحر الأحمر بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
الهيئة السعودية للبحر الأحمر
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أنشئت وفقًا لقرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021 م، وتهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية للأغراض السياحية من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط اللازمة، وتحديد المواقع والخرائط الملاحية لممارسة تلك الأنشطة، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها، وتحديد المتطلبات والاحتياجات للبنية التحتية، ووضع الضوابط والقواعد والمعايير اللازمة لتقديم الخدمات ذات العلاقة بتلك الأنشطة مع مراعاة ضمان التحقق من حماية البيئة البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بجانب تشجيع ودعم المستثمرين لتسويق تلك الأنشطة وجذب الممارسين المستهدفين لها، والمساهمة في بناء الكوادر البشرية المتخصصة عبر خطط تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية.
