قامت النيابة العامة السعودية بتوجيه الدعوة للجهات المعنية في القطاعات الحكومية والأهلية المختلفة لوضع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة التحرش في إطار بيئة العمل، والوقاية منه بكافة السبل الممكنة.
جاء ذلك عبر حساب النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وأضافت النيابة العامة “ويحق لكل من اطلع على حالة تحرش، إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه”.
وقالت النيابة العامة عبر “إكس” أنه في حالة حدوث جريمة التحرش في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، فإن العقوبة يجب أن تكون مشددة، بحيث تكون بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 أعوام، وبغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.