أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يحظر تقديم البلاغات الكاذبة والادعاءات غير الصحيحة، كما أكدت على فرض عقوبات قانونية على أي شخص يقوم بذلك في أي شكل من الأشكال.
وفي بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أوضحت النيابة العامة أن كل من يقدم بلاغًا كاذبًا عن جريمة التحرش أو يدعي تعرضه لها، سيُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
كما شددت على أن البلاغ الكاذب يشمل تقديم معلومات خاطئة عن المستندات الرسمية، وتقديم بيانات كاذبة للشرطة أو المحكمة، وتزوير أو إصدار تقرير طبي مزيف، ونشر أخبار كاذبة، وتحريف الحقائق في العقود، والإبلاغ الكاذب عن العمال كهروب أو تهرب من المسؤولية القانونية، والاحتيال التجاري.
