” الموارد البشرية ” تُلزم المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب
قرر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الموافقة على قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي وصل عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب, وذلك بحسب الخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
شعار وزارة الموارد البشرية_ مصدر الصورة: سبق
هدف قرار وزير الموارد البشرية
ويسعى هذا القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
طريقة تنفيذه
وجاء نص هذا القرار بوجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل, ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب, كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
دليل التنفيذ
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار, ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني, كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
الجدير بالذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية, بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة, حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
التدريب التعاون للطلاب
تجدر الإشارة إلى أن التدريب التعاون هو برنامج يهدف لتحقيق أعلى درجات الموائمة بين ما يدرسه الطالب في مجال التخصص وبين ما هو مطلوب ومستخدم في مواقع العمل الفعلية من خلال تعاون المؤسسة التعليمية مع منشآت الأعمال في تدريب الطلاب على ممارسة ما تم تعلمه في التخصص خلال فترات الدراسة في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة.
