«الموارد البشرية» تلزم المنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر بتوضيح بياناتها التدريبية السنوية

الموارد البشرية تُعتبر أحد أهم عناصر نجاح أي منشأة، حيث تمثل العمالة القوة الدافعة لتحقيق أهداف المنظمة ورفع كفاءتها، ومن أجل تطوير الموارد البشرية وتحسين أداء العمال، فإن التدريب يلعب دورًا حاسمًا في تطوير المهارات والمعرفة اللازمة، لذلك فقد أقر وزير الموارد البشرية “السيد أحمد بن سليمان الراجحي”؛ بإلزام المنشآت التي توظف 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح السنوي عن بياناتها التدريبية؛ وذلك بهدف تحقيق تطور كبير في مجال الموارد البشرية.

حيثيات قرار الموارد البشرية بالإفصاح عن البيانات التدريبية

تأتي أهمية هذا القرار في حاجة المنشآت إلى تحقيق التنافسية في سوق العمل المتغير والمتقدم، لأنه عندما تكون المنشأة قادرة على تطوير وتحسين مستوى المهارات لديها، فإن ذلك قد يتيح لها فرصاً كبيرة في النجاح والتفوق على المنافسين، ومن خلال الإفصاح السنوي عن بيانات التدريب، ستتمكن المنشآت من إظهار جهودها الجادة في تمكين العملاء ومنحهم الفرص للتطوير الشخصي، مما يعكس تحسين سمعتها وقدرتها على جذب المواهب المميزة والعمال المهرة.

نص قرار إلزام المنشآت التي توظف 50 عاملاً بتوضيح بياناتها

“تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة وكفاءة برامج التدريب في منشآت القطاع الخاص، بهدف تعزيز قدرات وكفاءة العاملين وضمان استمرارية فرص التطور والنمو، لذلك تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تقديم مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة”، وأضافت الوزارة في قرارها ما يلي:

1. إنه يجب على المنشآت أن تقوم بتحليل احتياجات التدريب داخل المؤسسة.
2. مراجعة خطط التدريب الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
3. ومن ثم يتعين على المنشآت تنفيذ البرامج التدريبية المناسبة ومزودي التدريب المعتمدين للحصول على نتائج مرضية وتحقيق الأهداف المحددة.
4. ينبغي على المنشآت تطوير سياسة شفافة ودقيقة؛ للتواصل مع موظفيها وتعزيز وعيهم بأهمية التدريب والتطوير المستمر.

ما الإجراء الواجب من المنشآت العمالية لاستيفاء هذا القرار ؟

أن تقدم المنشآت تقارير سنوية تتضمن تحليلات تفصيلية حول البرامج التدريبية المنفذة، إضافة إلى ضرورة فعالية هذه البرامج في تحقيق الأهداف المرجوة، ويجب أن تكون هذه التقارير شاملة ومفصلة وتشمل بيانات، عن الآتي:

1. عدد الموظفين المشاركين في البرامج التدريبية.
2. المهارات التي تمت تنميتها.
3. الفوائد التي حققها الموظفون والمؤسسة من هذه التدريبات.

فوائد قرار إلزام المنشآت بتوضيح بياناتها التدريبية بشكل سنوي

تعتبر هذه الخطوة إجراءً إيجابياً، يساهم في نشر ثقافة التطوير المستمر والتعلم في المؤسسات، وهذا ما تسعى له وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لعدة أسباب تتضمن ما يلي:

1. التحفيز على التدريب وتطوير القوى العاملة؛ يساهم في بناء قاعدة عمل قوية ومهنية داخل المنشأة، مما يزيد إنتاجيتها وجودتها.
2. وعلاوة على ذلك يشجع هذا الإجراء الموظفين على تحقيق تطور شخصي ومهني، مما ينعكس على الأداء العام للموظفين وتحقيق نجاح للمنشأة ككل.
3. تعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية للمنشآت.
4. التزام الحكومة بتطوير قطاع الموارد البشرية، وتعزيز جودة العمل وارتقاء المنشآت العمالية بأعلى مستويات الكفاءة والتميز.

لضمان تفعيل تدريب الكوادر البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بإلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة @Qiwa_sa pic.twitter.com/71vjG0uCqG

— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 19, 2023