أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية، عن إصدار قرارا وزاريا جديداً، يتضمن اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”، بهدف زيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بالإضافة إلى تحفيز نمو القطاعات الحيوية في المملكة.
نشر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: “دعماً لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيزاً لنمو القطاعات الحيوية؛ أصدرنا اليوم قراراً باعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة “قوى”، بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة.
https://twitter.com/Ahmed_S_Alrajhi/status/1678313123843809281?t=D9yIcQdiIlGoD6gh63YwiQ&s=19
ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار الوزاري الجديد على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وكذلك المنشآت التي تساهم فيها الدولة السعودية بنسبة 51% فما فوق، على أن يشمل القرار الوزاري الجديد كلا من عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، بالإضافة إلى عقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، كما يلزم القرار الجديد المنشآت المرتبطة بعقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، بضرورة رفع بيانات تلك العقود على منصة “قوى” الإلكترونية، وذلك من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
وسوف يتم تطبيق القرار الوزاري الجديد على ثلاث مراحل مختلفة، حيث سيتم تطبيق القرار على حسب أحجام المنشآت، على أن تنطلق المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة، بداية من يوم 1 ديسمبر 2023، بينما تنطلق المرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة، بداية من يوم 1 يونيو 2024، فيما ستنطلق المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى، بداية من يوم 1 ديسمبر 2024.
