“المنافسات والمشتريات” تمنع المخالف من التعامل مع المؤسسات الحكومية لمدة تصل الى 5 سنوات كاملة
اعتمد وزير المالية محمد الجدعان قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة معهم، تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهام المتعلقة باللجنة، وتحدد المسؤوليات والواجبات والاختصاصات والمهام المنوطة باللجنة وأعضائها، تلك القواعد تدخل حيز التنفيذ من تاريخ إقرارها من قبل وزير المالية، ولا يمكن تعديلها إلا بقرار من الوزير نفسه، وعادة ما تنشر في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والإعلان العام عنها، كما أنها تهدف إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي لعمل اللجنة وتعزيز نزاهة وشفافية العمليات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة مع المتعاقدين.
تشكيل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين
وفقًا للقواعد التي تم اعتمادها، يتم تشكيل اللجنة من 5 أعضاء أساسيين و2 أعضاء احتياطيين، يتم تعيين الأعضاء من قبل الوزير المختص، وعندما يكون عدد الأعضاء أقل من العدد اللازم لصحة اجتماعات اللجنة، يتم رفع طلب من الأمين بالتنسيق مع الرئيس للوزير لتعيين عضو أو أعضاء إضافيين لاكتمال النصاب، ويحق للوزير إعادة تشكيل اللجنة أو حلها في حالة توجد مصلحة عامة تستدعي ذلك، وتحدد القواعد مدة عضوية الأعضاء في اللجنة بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة شغور أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب المقبولة، يحق للوزير تعيين بديل له لاستكمال المدة المتبقية لعضوه السابق في اللجنة.
العقوبات والصلاحيات المفروضة على المخالفين
وفقًا للقواعد المعتمدة، تتمثل العقوبات التي يمكن أن تفرضها اللجنة على المخالفين في مجال المنافسة والمشتريات الحكومية في:
- منع التعامل مع الجهات الحكومية لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- تخفيض تصنيف المخالف، إذا كان مصنّفًا، مع إمكانية الجمع بين هذه العقوبة والعقوبة الأخرى.
- فرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تزيد عن 10% من القيمة الإجمالية لعرضه.
- تتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة للاطلاع على جميع البيانات والتقارير والمستندات والمعلومات والسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها.
- تشمل صلاحياتها أيضًا الحصول على المعلومات المهمة ذات العلاقة بالموضوعات التي تنظرها اللجنة أو التي تعتبرها ذات أهمية لاتخاذ قراراتها.
- تهدف هذه العقوبات والصلاحيات إلى ضمان الالتزام بأحكام النظام والقوانين المتعلقة بالمنافسة والمشتريات الحكومية، وحماية المصلحة العامة والحفاظ على نزاهة العمليات التجارية والمنافسة العادلة في السوق.
الاختصاصات والمهام
تتولى اللجنة العديد من الاختصاصات والمهام وفقًا لأحكام النظام والقوانين المعمول بها ومن بين هذه الاختصاصات والمهام:
- النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
- تقديم القرارات والتوصيات المناسبة بشأن المخالفات المرتكبة واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها.
- النظر في إمكانية منع التعامل مع المتعاقد في حال تكرر حصوله على درجة أقل من 70% في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية.
- تحديد العقوبات المناسبة للمتعاقدين المخالفين وتوصية بتطبيقها.
- دراسة وتحليل الشكاوى والطلبات المقدمة من المتعاقدين أو المتنافسين واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
- استشارة الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام والقوانين ذات الصلة.
- تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المحددة.
- تطوير الإجراءات والسياسات ذات الصلة بالمنافسة والمشتريات الحكومية.
- تهدف هذه الاختصاصات والمهام إلى ضمان تعزيز الأداء والفاعلية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمنافسة والمشتريات الحكومية.
- ضمان تنفيذ العقود بشكل عادل ومنصف، ومعالجة أي مخالفات تحدث في هذا السياق.
سرية الأعمال داخل اللجنة
وفقًا للقواعد المعتمدة يُلزم أعضاء اللجنة وأمين السر ومنسوبي الأمانة بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتعرفون عليها بسبب عضويتهم في اللجنة أو تقديم الدعم لها، يجب عليهم استخدام تلك المعلومات فقط لأغراض تحقيق أهداف اللجنة وأداء مهامها، ويجب عدم الكشف عن تلك المعلومات لأي طرف آخر أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي طريقة، ويجب على الأعضاء بما في ذلك الأعضاء السابقون، الالتزام بسرية المعلومات طوال فترة عضويتهم، ولا يُسمح باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها خلال فترة العضوية بأي شكل من الأشكال، كما يجب الحفاظ على جميع الوثائق والمحاضر وأية بيانات تم تسليمها للأعضاء سواء كانت ورقية أو إلكترونية، ويجب إعادتها بعد الانتهاء من الاستخدام الرسمي الذي كانت مخصصة له، تهدف هذه السياسة إلى حماية سرية الأعمال والمعلومات الحساسة التي يتعامل معها أعضاء اللجنة، وضمان عدم استغلالها أو الكشف عنها بطرق غير مشروعة، مما يساهم في الحفاظ على النزاهة والثقة في عمل اللجنة وسير عملياتها.
الأوراق المطلوبة لقيد المخالفات
تقوم اللجنة بتحديد الوثائق اللازمة لقيد المخالفة وفقًا للقواعد المنصوص عليها، تتضمن هذه الوثائق:
- يجب أن يتضمن طلبًا رسميًا من الجهة المعنية للجنة للنظر في المخالفة.
- يجب تقديم اسم المخالف بالكامل ومهنته أو وظيفته (إن وجد) ومكان إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري الخاص به.
- يجب توفير اسم الشخص الذي يمثل المخالف بالكامل ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ورقم السجل المدني الخاص به.
- توفير بيانات التواصل مع الجهة الحكومية التي تقدم الشكوى ومع المتنافس أو المتعاقد.
- توضيح المخالفة بالتفصيل، مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة للمخالفة.
- يتضمن ذلك أيضًا تاريخ اكتشاف المخالفة ووثائق طرح المنافسة وأي وثائق أخرى ذات صلة بالمخالفة.
طريقة التعامل مع المخالفات
يتم التعامل مع المخالفات وفقًا للإجراءات التالية:
يتم تسجيل طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، يتم تنظيم وترقيم وحفظ سجلات المخالفات بواسطة الأمانة.
- تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف ذات العلاقة بموضوع المخالفة، ويتم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا لتقديم الرد على المخالفة، وفي حال عدم استلام رد خلال هذه المدة، يتم إحالة المخالفة إلى اللجنة.
- يجوز للجنة، بناءً على طلب من أحد الأطراف، تمديد مدة الرد لمدة تصل إلى 15 يومًا إضافية.
- تقوم الأمانة بإرسال وثائق المخالفة المكتملة إلى رئيس اللجنة خلال يوم عمل واحد من تاريخ اكتمالها، ويتم إبلاغ الأطراف ذات العلاقة بذلك.
- تقوم اللجنة بدراسة المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة لها، وفي حالات استدعاء التحقيقات الإضافية أو تعقيد المخالفة، يمكن تمديد هذه المدة بتقدير اللجنة.
- إذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في الجلسة، وتبلّغ له المخالفة في الموعد المحدد، ولم يقدم عذرًا مقبولًا للجنة، فإنها يجب عليها اتخاذ قرار بشأن المخالفة.
