المملكة السعودية تتقدم بخطوات ثابتة نحو الريادة الصناعية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعم المملكة للإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية، وذلك حرصاً من المملكة على جذب مزيد من الاستثمارات بما يعزز القدرات الصناعية للمملكة مما يجعلها تسير جنباً إلى جنب مع الصادرات النفطية لتكوين هيكل اقتصادي صلب يتواكب مع متطلبات العصر، وذلك إيماناً من المملكة بأن النهوض بالإقتصاد الوطني يجب أن يكون في شتى المجالات، وعلى كافة الأصعدة، وهذا من شأنه إحداث فارق كبير في الإقتصاد السعودي الذي ظل لعقود طويلة معتمداً على الصادرات النفطية، وأكد ولي العهد أن لدى المملكة من الطاقة الشبابية ما يساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة المحلية إضافة إلى ثراء المملكة بالموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز بحيث تتكامل كل تلك العناصر مع المساهمة الفعالة للقطاع الخاص بما يحقق رؤية المملكة لعام 2030 التى ترمى إلى جعل المملكة قوة إقتصادية فاعلة على المستوى العالمي، وقد أعربت القيادة السياسية في المملكة عن دعمها الكامل للقطاع الخاص لتمكينه من إفراز مخرجات صناعية عالية التقنية والجودة، والتى تمكن المملكة من ضخ منتجاتها الصناعية في الأسواق العالمية، والمنافسة بقوة هذا، وقد لمست المملكة هذا التوجه الصناعي على أرض الواقع من خلال مضاعفة المنشآت الصناعية إلى 50% فبعد أن ظلت أعداد المنشآت الصناعية لا تتجاوز 7200 منشأة على مدى أكثر من أربعة عقود إلى أن وصل عددها إلى 10640 منشأة صناعية خلال عام 2022 حيث أكدت المملكة أنها تسير في إتجاه إنشاء 35000 مصنعاً بحلول عام 2030 وهذا من شأنه أن يحقق قفزة نوعية تساهم في خلق عشرات الآلاف من الوظائف في كافة القطاعات الصناعية، وإيماناً من المملكة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار المتعلق بالسياسة الإقتصادية فقد عملت المملكة على إنشاء المجلس الصناعي الذى يتيح للقطاع الخاص فرصة المشاركة في رسم السياسات الإقتصادية وصنع القرار وفق الرؤية المستقبلية، كما أشار ولي العهد أن لدى المملكة بنية تحتية قوية، ومتطورة تم إنشاؤها على مدى خمسة عقود، تتيح للقطاع الصناعي البناء عليها لخلق صرح صناعي متكامل تطمح المملكة من خلاله في الوصول إلى تحقيق 1.3 ترليون ريال كقيمة صادرات صناعية محلية عالية الجودة وبتقنيات تنافسية.