حدد القضاء الإداري السعودي الرابع من صفر لبدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بداية من تاريخ 4/2/1445 هجريًا، وجاء هذا القرار خلال جلسة المجلس التي عقدت بمقر الديوان الرئيسي في مدينة الرياض برئاسة رئيس الديوان السيد الدكتور خالد محمد اليوسف.
القضاء الإداري يحدد موعد بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تفاصيل القرار
حددت الجلسة التي تم الإعلان فيها عن موعد بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم عدة أشياء منها ما يلي:
- أولًا إطلاق منصة تبدأ من التاريخ المعلن عنه في الجلسة، وهي منصة رقمية يتم من خلالها تلقي الطلبات للمنازعات والتنفيذ.
- الأولوية في قيد الطلبات للسندات التي مر عليها ما يزيد عن خمس سنوات من تاريخ الحكم واتخاذ الصفة النهائية لها، وتمتد هذه الأولوية لمدة 90 يومًا من إطلاق المنصة.
التقديم إلكترونيًا
مع العلم أن التقديم للجهات الإدارية عبر منصة التنفيذ الرقمية عبر رابطها المباشر مع المنصات الحكومية، ولا يتم قبول أي طلب غير ذلك لتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.
كما استكمل الديوان جميع المتطلبات اللازمة في تجهيز المحكمة وتوفير جميع الاحتياجات سواء البشرية أو التقنية، وعمل على تدريب الكوادر العاملة في الإدارة والقضاء للبدء في النظام في الموعد المحدد لذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المستشار القانوني محمد حسين داغستاني أن هذا النظام الجديد يهدف لاختصار الوقت والسهولة في تنفيذ جميع الأحكام القضائية، وذلك بالطبع ينعكس بالإيجاب بتخفيض الجهد على القطاعات الإدارية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.
