قالت الهيئة العامة للعقار، أنَّ نظام “بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة”؛ يسعى لتنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية
مبنى إدارة الهيئة العامة للعقار _مصدر الصورة: سبق
هدف النظام
و يهدف النظام من خلال تطبيقه للحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة.
وأشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد سيكون جاهزًا للتطبيق بداية من 25 رمضان 1445هـ الموافق 4 أبريل 2024م، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة.
ثلاثين مادة في النظام الجديد
وقالت إدارة الهيئة أنَّ النظام -الذي تم نشره مؤخرًا في صحيفة أم القرى- يوجد به ثلاثين مادة تضمنتْ التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها.
وتضمن النظام شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين، وآلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه، والمصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية، وضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له، وآلية فرز الوحدات والتصرُّف فيها، كما اشتمل على تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها ومنْ يتوجب عليه الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة، والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.
تأهيل وتسجيل المطورين
وأضافت إدارة الهيئة أنَّ النظام يُتيح تأهيل وتسجيل المطورين العقاريين لمزاولة النشاط والرقابة والتفتيش على كافة أعمال قطاع البيع والتأجير على الخارطة، إضافة لمراقبة الملاءة المالية للمطورين في حدود تنفيذهم لمشاريع النشاط، ومراقبة استمرار الوفاء بمتطلبات الترخيص، وإلزام المطورين بتوفيرها، كما تقوم بأعمال الإشراف على الاستشاريين من الهندسيين والمحاسبين القانونيين وأمناء الحساب في تنفيذ واجباتهم التعاقدية من خلال تعيين المفتشين الفنيين هندسيًا ومحاسبيًا وغيرهم للتحري عن أي اشتباه في مخالفة النظام واللائحة.
وأضافت إدارة الهيئة للجميع الاطلاع على النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: https://rega.gov.sa/media/l0thhdou/نظام-بيع-وتا-جير-مشروعات-على-الخارطة.pdf.
