“الهيئة العامة للعقار” تُتيح خدمة الضمان المالي على العقارات المؤجرة.. وتِلك هي التفاصيل

بحلول يوم (الأربعاء) 18 يناير/كانون الثاني 2023 مـ المُوافق 25 جمادى الثانية 1444 هـ أعلنت “الهيئة العامة للعقار” بالمملكة العربية السعودية أنه تم بدء العمل بـ”نظام الوساطة العقارية” بعد أن تمت المُوافقة عليه من قِبل “مجلس الوزراء”، ومع بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية نجد أن “الهيئة العامة للعقار” تُتيح خدمة الضمان المالي على العقارات المؤجرة.

الضمان المالي على العقارات المؤجرة

ما بعد الامتثال لـ”نظام الوساطة العقارية”

مُنذ مطلع العام الهجري الجديد 1445 هـ وبعد تطبيق نظام “الوساطة العقارية” بالمملكة، أتاحت الهيئة “خدمة الضمان المالي على العقارات المؤجرة”، وعن طريق تِلك الخدمة سوف يتسلم الوسيط العقاري قيمة الضمان حال وجد، وسوف يقوم الوسيط بتسليمه للهيئة العقارية أو من تخوله، ويتم حفظ قيمة الضمان لدى الهيئة حتى يأتي موعد تسليم العقار للشخص المؤجر ويجب أن لا يكون هُناك أي أضرار تُذكر، بعد ذلك يتم إعادة مبلغ الضمان أو الذي تبقى منه بعد أن يتم خصم قيمة الأضرار إن وجدت من قِبل المستأجر.

المادة الـ 12 من نظام الوساطة العقارية والفصل بين خلاف المؤجر والمٌستأجر

في نظام الوساطة العقارية ووفقاً لنص المادة الثانية عشر فإنه يتم الاستعانة بـ”الخبراء المُتخصصين” للفصل بين المؤجر والمُستأجر حال نشأ خلاف بينهم بشأن الضمانات وتقديرات الأضرار، وتقوم “الهيئة العامة للعقار” بتحديد الخبراء للفصل بين الطرفين، والأتعاب يتم احتسابها على الطرفين “مُناصفة”.

يُعد حفظ مبلغ الضمان على العقار المستأجَر خارج #إيجار مخالفًا لنظام #الوساطة_العقارية pic.twitter.com/yS7msrBSCn

— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) July 21، 2023

في الأخير يحق للطرفين اللجوء إلى المحاكم المُختصة حال لم يكن هُناك اتفاق على قبول الحل المُقدم من قِبل “الخبراء” التي قامت الهيئة بتحديدهم.