الصندوق السعودي للتنمية يقدّم قرضَيْن تنمويَّيْن بقيمة “25” مليون دولار لدعم البنية التحتية في سيشل
وقَّع بالأمس “سلطان بن عبد الرحمن المرشدي” الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مع معالي وزير المالية والتخطيط الوطني والتجارة في جمهورية سيشل “نادر حسن”، إتفاقيتَيْ قرضَيْن تنمويَّيْن مقدّمَيْن من الصندوق بقيمة “25” مليون دولار، وذلك من أجل تمويل مشروع الإسكان الإجتماعي، ومشروع إعادة بناء مدرسة لاديقي في جمهورية سيشيل.
الصندوق السعودي للتنمية "SFD". المصدر صحيفة سيق الإلكترونية.
وتهدف أول إتفاقية إلى تمويل مشروع الإسكان الإجتماعي بقيمة مالية تقدر بـ “15” مليون دولار، وذلك من أجل إنشاء المباني السكنية للأسر محدودة الدخل في مناطق مختلفة في جمهورية سيشل، وسوف تشتمل مواقع الإسكان على عدد من المرافق والخدمات العامة، بالإضافة إلى أعمال المياه والصرف الصحي، وسوف يساهم هذا المشروع في تحقيق النمو الإجتماعي والإقتصادي وتحسين المعيشة للأسر محدودة الدخل.
بينما تهدف الإتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع إعادة بناء مدرسة لاديقي بقيمة مالية تقدر بـ “10” ملايين دولار، من أجل المساهمة في توفير بيئة تعليمية حديثة داخل جمهورية سيشل، وذلك عن طريق إعادة بناء المدرسة بمرافق داخلية جديدة، وأيضًا إنشاء مرافق خارجية، تشتمل على صالات لمعظم الأنشطة الرياضية، فضلًا عن منطقة المواقف وأعمال المياه والصرف الصحي.
وسوف تأتي هاتان الإتفاقيتان، من أجل المساهمة في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتمثّل في التعليم الجيد، وأيضًا الهدف العاشر المتمثّل في الحد من أوجه عدم المساواة، بالإضافة إلى الهدف الحادي عشر المتمثّل في مدن ومجتمعات محلية مستدامة، وتعتبر تلك الخطوة تجسيدًا لحرص الصندوق على المساهمة في التغلب على التحديات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية، فضلًا عن أهمية التضامن والتعاون الدولي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في تعزيز النمو الإجتماعي والإزدهار الإقتصادي في جمهورية سيشل.
ويذكر أنه قد قدَّم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1974م، ما يتجاوز الـ “700” مشروع برنامج إنمائي بقيمة ماليه تتجاوز “18،7” مليار دولار في أكثر من 90 دولة مختلفة حول العالم، كما أن نسبة الدعم لقارة أفريقيا تمثّل حوالي 57% من إجمالي تمويل الصندوق، حتى تصل عدد المشروعات والبرامج الإنمائية الممولة في أفريقيا إلى أكثر من “400” مشروع برنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية مختلفة، بقيمة مالية تصل إلى أكثر من “10،7” مليار دولار، من أجل المساهمة في دعم الوصول إلى استدامة شاملة في عدد من القطاعات الحيوية المختلفة.
