أصدرت المحكمة المختصة بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربيةالسعودية حكمًا بالسجن 55 عامًا على مواطن سعودي ووافدين من جنسيات عربية، وذلك بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.
مقر النيابة العامة بجدة.
واستطاعت نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية انهاء التحقيقات مع تنظيم إجرامي مكون من ثلاثى أفراد، بعد تجارتهم في المواد المخدرة.
إحباط أكبر عملية مخدرات في تاريخ السعودية.. فيديو
تفاصيل الحكم بالسجن 55 عامًا على تجار مخدات بالسعودية
أوضحت التحقيقات التي أجرتها نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية عن قيام الثلاثي المُتهم بجلب كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون، والتي بلغت 342 ألف قرص بغرض دخولهم أراضي المملكة والاتجار بها، مخفية داخل أحد الشاحنات القادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وجاءت التحقيقات عن سفر قائد التنظيم إلى خارج المملكة عند وصول الشحنة للأراضي السعودية، بينما كُلف الثنائي الآخرين بتلقى المواد المخدرة، حتى يضمن عدم الاطاحة به، لتقوم الاجهزة الرقابية والأمنية بمتابعة هذه المواد حتى وصل قائد التنظيم للمملكة، واستطاعت احكام قبضتها عليه متلبسًا بهذه الكميات الكبيرة من المواد المخدرة.
صدور الحكم
قامت النيابة المختصة بتحويل الثلاثي المتهم للمحكمة المختصة، كما قدمت معهم كافة الأدلة التي تُدينهم، مما جعل القاضي يقضى حكمًا بإدانتهم بعد ثبوت الأدلة عليهم.
وأصدر القاضي حكمًا على الثلاثي بالسجن 55 عامًا، حيث جاء الحكم على أحدهم ب 25 سنة، والآخرين لكل منهما 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال سعودي، مع مصادرة المواد المخدرة، وترحيل الثنائي الوفد بعد انقضاء مدة حبسهما داخل المملكة.
النيابة العامة تتوعد
وتبحث النيابة العامة السعودية التصدي بكل حزم وقوة من أجل مكافحة جرائم المخدرات، حيث تؤكد على عدم تراخيها واستسهالها في اتخاذ كافة الإجراءات ضد من تسول له نفسه الاتجار في المواد المخدرة.
وتسعى النيابة العامة السعودية لحماية للمجتمع من آفة الاتجار بالمخدرات، والتي أصبحت تهدد الأمن والصحة داخل المملكة.
قاضي سابق يعلق على الحكم الصادر
كشف علي أجمد آل زمانة، القاضي السابق في المحكمة الإدارية بديوان المظالم والمستشار القانوني، أن سلطات الضبط الجنائي استطاعت المعلومات والأدلة اللازمة؛ استناداً لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية، بعدما نجحت في القبض على التنظيم.
وشدد القاضي السابق على أن هذا العمل الدؤوب جاء بعد عناية وتعاون السلطات بين جميع السلطات، كما أنه يعد رسالة واضحة للغاية لكل تسول له نفسه تهديد الأمن العام السعودي وإلحاق الضرر بالمواطنين السعوديين.
وأكد على أن سلطات المملكة ستتصدى بكل حزم وقوة للخارجين عن القانون، وأن جميع المتهمين سيواجهون عقوبات مغلظة حال ثبتت إدانتهم وفقًا للمادة 37 من قانون الاتجار بالمواد المخدرة، والذي ينص على:
1_ مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم مع مراعاة ما ورد في البند.
2_ العقاب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال التالية:
_ تهريب مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
_ تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
_ جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
بينما تضمنت المادة ذاتها عدداً من الأحوال التي تخضع لسلطان المحكمة المختصة وفقاً لسلطانها التقديري طبقاً لمبدأ الظروف المشددة والمخففة.
