قالت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، قرر اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي 2023م، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا على هذه الخطة الجديدة.
تفاصيل خطة السعودية
وأضافت الوكالة السعودية أن الخطة تشتمل على أبرز تطورات الديون العامة ومبادرات أسواق الدين للعام الماضي، وخطة التمويل في العام الجاري ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
وفي نفس السياق، إشتملت الخطة الجديدة على توقعات بشأن الاحتياجات التمويلية للعام الجاري نحو 45 مليار ريال، وذلك بعد خفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة للعام الجاري عبـر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022م بنحو 48 مليار ريال.
السعودية تراقب الأسواق
وأكدت الوكالة أن المركز الوطني لإدارة الديون السعودية سيواصل مراقبة الأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخول في عمليـات تمويلية إضافيـة استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة السعودية بأسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي للملكة.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال عام 2023م، إلا أن المملكة العربية السعودية تنوي الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام الجاري، وعلى المدى المتوسط.
وتسعى السعودية إلى اغتنام الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات أصل الدين للأعوام القادمـة، وتمويل بعـض المشـاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل لتعزيز النمو الاقتصادي وعلى رأسها تمويل المشاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة للبلاد.
