رفعت وكالة موديز “Moody’s” تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية، مُثبتةً ثقتها المتزايدة في استقرار الاقتصاد السعودي وقوة مؤسساته، وشمل هذا الارتقاء كلاً من التصنيف بالعملة المحلية والتصنيف بالعملة الأجنبية، ليصبحا كلاهما “إيه آي 1” بدلاً من “إيه آي 2”.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحسن يعود إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات الحكومية وعمليات صنع القرار، مما يؤثر بشكل إيجابي على القطاع الخاص في المملكة.
تحفيز النمو الاقتصادي غير النفطي
تُعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، لكن الحكومة تركز الآن على تنمية القطاعات غير النفطية، وقد قامت بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وتتمتع المملكة بتصنيف ائتماني قوي بالعملة الأجنبية مدعوم باحتياطيات النقد الأجنبي، ولكن يُعاني التصنيف الائتماني بالعملة المحلية من ضغوط بسبب تركيز الدخل على النفط والمخاطر الجيوسياسية.
الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الكبرى
أكدت “موديز” أن التصنيف الجديد يعكس التقدم الذي حققته الحكومة السعودية في الإصلاحات منذ عام 2016، وتوقعت الوكالة أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يسهل التنفيذ ويعزز الفعالية.
النظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة
النظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة، تعكس الإصلاحات والاستثمارات في القطاعات غير النفطية، من المتوقع أن يقل الاعتماد على النفط مع مرور الوقت، أشادت موديز بجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، مما يعزز مركز المملكة المالي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
في مارس الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف السعودية السيادي ونظرتها المستقبلية الإيجابية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستلعب دورًا كبيرًا في تحسين آفاق البلاد الاقتصادية.
رفع التصنيف الائتماني للسعودية من قبل وكالة “Moody’s” يعكس التقدم الكبير في الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية، وهي تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، والتركيز على النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يدعم رؤية المملكة 2030 ويعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية.
