تنوي السعودية وضع بعض مهن في السوق المحلية تحت بند التوطين الإجباري لوظائف بعض القطاعات منها النقل والخدمات اللوجستية ضمن مبادرتها التي تستمر حتى عام 2025.
وصرح صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، انه تم توطين عشر مهن بالكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وقال الزويد أن الوظائف التي تم توطينها هي، مراقب جوي، ومساعد طيار، ومرحل جوي، ومراقب طرق، ومفتش بحري، ومنافذ تأجير السيارات، ومهندس سلامة الطرق، ووسيط شحن، ومنافذ بيع وتقديم خدمات البريد ونقل الطرود، وأنشطة الشحن والوسطاء.
واكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، فإنه تم توقيع 30 اتفاقية مع القطاع الخاص بهدف دعم سائقي الحافلات ومركبات النقل الثقيل.
وأكد على وجود الكثير من الاتفاقيات والمحفزات والدعم المقدم للشركات أو المواطنين العاملين في القطاع، مثل صندوق الموارد البشرية “هدف” الذي يعطي دعما ماليا يصل إلى حوالي 2400 ريال سعودي للعاملين في تطبيقات توصيل الركاب.
ودعم مالي يصل إلى 3000 ريال سعودي للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات.
وقال “وكذلك المعاهد والأكاديميات التدريبية التي من خلالها تسهم في تقديم الكفاءات الوطنية المدربة للقطاع، وتوجد الأكاديمية السعودية اللوجستية التي تقدم برامج تدريبية في 7 قطاعات، إذ استفاد من برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف ما يزيد عن 500 شخص خلال سنتين، وأيضا المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية الذي يقدم مناهجه في أربعة تخصصات، بالإضافة إلى ذلك الأكاديميات في المجالين البحري والجوي التي تضم العديد من قصص النجاح”.
