أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بيان نصحت فيه المتصرفين في العقارات بضرورة الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني التي تسهل إتمام كافة الخدمات المقدمة من البوابة بشكل ذاتي وسريع.
شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك _ مصدر الصورة: سبق
خدمات البوابة
ويوجد داخل البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، أبرزها “خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري”، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد, بالإضافة إلى معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، والتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد،
وتعطى البوابة المستخدم القدرة على إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري، والتي يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب إمكانية استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.
وطالبت الهيئة المتصرفين في العقارات والمهتمين بالاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.
تجدر الإشارة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواءً من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة، من أبرزها التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
كما يمكن للمستخدم التصرف في العقار بين الشركات والصناديق الاستثمارية التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرطِ عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5 )سنوات، وذلك طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
يذكر أنه تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تمكين المواطنين من امتلاك مسكنهم الأول، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال عند شراء المسكن الأول.
