أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول مزرعة حضرية للزراعة العمودية داخل أسواق ومتاجر المنتجات الغذائية، في مبادرة رائدة تُعد الأولى من نوعها بالمنطقة، حيث يعطي تجربة فريدة للمستهلك، تمكّنه من الحصول على منتجات غذائية طازجة وحيوية، من خلال مزارع صغيرة يتم إنشاؤها داخل المتاجر والأسواق.
وحضر وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، إطلاق التجربة الأولى لهذا المشروع، الذي نفّذته إحدى الشركات الرائدة في مجال التقنيات الحديثة للزراعة الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وذلك في أسواق الدانوب بالرياض، حيث احتوت وحدات العرض التجارية بالمتجر، على مزارع صغيرة شملت العديد من النباتات والمنتجات الزراعية المتنوعة، مثل الخس، والكزبرة، والبقدونس، والبروكلي، ومعظم هذه المنتجات كان يتم استيرادها من خارج المملكة.
ويمكن القول أن المزرعة الحضرية، تُمثل بداية الانطلاق لهذه التجربة الرائدة، التي تسعى للوصول إلى نحو (600 إلى 1000) مزرعة خلال السنوات الخمس المقبلة، داخل منظومة التجزئة في أسواق المملكة كافة، حيث توفّر هذه المزارع من 20 إلى 40% من الاحتياج للمنتجات الزراعية والخضراوات.
وتسعى المزارع الحضرية للزراعة العمودية داخل المتاجر إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتوازن النظام البيئي، وزيادة الإنتاجية بشكل مستدام دون إضرار بالبيئة، وتقليل الفقد والهدر عبر تقليص سلاسل الإمداد، وتحسين الظروف الزراعية واستحداث نموذج زراعي جديد يناسب المزارعين المحليين في المملكة والقطاع التجاري.
وتعمل التجربة على إكساب العديد من الفوائد للمستهلكين؛ حيث تمكنهم من الحصول على أعلى مستويات الجودة من الخضراوات والفواكه، مما يحافظ على وضعها الصحي والطازج لفترات أطول بأكثر من خمسة أضعاف، مقارنة بالطرق التقليدية للعرض، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المزارع على توطين الوظائف؛ لوجودها داخل المدن، كما توفر بيئات نظيفة وتتطلب جهدًا أقل، وتوفر دخلاً أكبر، فضلًا عن مساهمتها في تجاوز التحديات اللوجستية التي تواجه المنتجات الزراعية عند نقلها إلى المستهلكين.
ويرتكز هذا المشروع الذي يتم إنشاؤه عبر مزارع صغيرة في وحدات عرض تجارية داخل المتاجر والأسواق؛ على نظام تشغيل آلي تتم إدارته من خلال أنظمة ذكية وآليات متطورة، تقوم بمراقبة إنتاج الخضار والفواكه ومتابعة حالتها بدقة، إلى جانب قيام هذه الوحدات بإنشاء بيئات زراعية افتراضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، التي توفّر بيئة مثالية لنمو المحاصيل، كما تقدم مزايا الزراعة النظيفة والعضوية بأعلى مستوياتها؛ مما يسهم في توطين هذه الصناعة وتعزيزها في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الزراعة العمودية توفر مساحات زراعية وأيدي عاملة واستهلاك مياه أقل بما يُقارب من (80%) إلى (90%) من الزراعة التقليدية، إلى جانب خلق بيئات زراعية بحجم إنتاج مرتفع من المنتجات الزراعية على مدار العام.
