أصدرت وزارة التجارة النشرة الموجزة لأعمالها خلال الربع الثاني من العام 2023، والتي تتضمن نظرة شاملة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة العربية السعودية، وقد كشفت النشرة عن بعض المعلومات الهامة، حيث تم إصدار أكثر من56 ألف سجل تجاري خلال الربع الثاني من العام 2023 وحده، وبما أن هذا الرقم يعتبر مرتفعًا، فإنه يشير إلى استمرارية نشاط القطاع التجاري في البلاد، ولا يتوقف عدد السجلات التجارية القائمة عند هذا الحد، بل بلغ إجماليها أكثر من مليون و350 ألف سجل تجاري، مما يعزز دور القطاع التجاري في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين.
السجلات التجارية
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة 48% من سجلات المؤسسات التجارية تعود لفئة الشباب من الجنسين، بينما تبلغ نسبة السيدات 40%، وتناقش النشرة التطورات الأخيرة في البيئة التشريعية المتعلقة بنظام المعاملات التجارية، وتبرز أهمية نظام المعاملات المدنية الجديد ودوره في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال لتصبح أكثر جاذبية.
أبرز القطاعات الواعدة
سلطت وزارة التجارة الضوء في النشرة الربعية على عدد من القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030، ومن بين هذه القطاعات، للقطاعات التقنية مثل الأمن السيبراني، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتعد الخدمات اللوجستية أيضًا فرصة استثنائية للتنمية والتوسع في الأعمال، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تشهد أيضًا الأنشطة الإبداعية والفنون والترفيه، والسفر والسياحة والمؤتمرات، وغيرها من القطاعات نموًا قياسيًا، وكل هذا يوفر فرصًا استثمارية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي.
وتسلط النشرة الضوء أيضًا على الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها لقطاع الأعمال، وتعكس حجم النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ النشرة أيضًا التحولات التجارية التي تشهدها الكيانات التجارية.
