أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروعًا جديدًا يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مراحل تطوير السياسات والتشريعات البلدية.
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان-مصدر الصورة: منصة إكس
تشكيل لجان قطاعية
ويشمل المشروع تشكيل 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية، تضم ممثلين من القطاع الخاص، للعمل على مراجعة وتطوير أكثر من 40 اشتراطًا بلدية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل ممارسة الأعمال والارتقاء بالأنشطة والقطاعات المختلفة، وتعزيز رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، وتوحيد الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة التحديات.
بهجة، واجهة حضرية مستدامة تصنع لحظات اجتماعية وترفيهية نابضة بالحياة للمجمتعات والسكان.#الوجهة_بهجة pic.twitter.com/HOjn8npiQU
— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) November 15, 2023
فرص تنافسية
وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد بن إبراهيم الملحم، أن المشروع يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ونموه، وخلق فرص تنافسية جديدة، والارتقاء بالصناعات المختلفة.
بيئة تشريعية
وأكد الملحم أن دور الوزارة مع القطاع الخاص هو الارتقاء بالقطاعات المختلفة من خلال إشراكهم في تطوير الاشتراطات والممارسات قبل العمل بها بشكل رسمي، وصولاً إلى خلق بيئة تشريعية جاذبة ومتكاملة.
سوق العمل
ومن مخرجات المشروع إجراء تحليل شامل للوضع الراهن والتحديات الحالية، ودراسة متعمقة لسوق العمل، وقياس أثر تطبيق الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى إعداد “منهج” وحقائب تدريبية متخصصة للممارسين والمفتشين، وتطوير استراتيجية فاعلة للموارد البشرية.
