في إطار بياناته المستمرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر لتوعية المواطنين في جميع أنحاء المملكة، حذر الأمن العام مجددًا من خطورة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، حتى لا يكون عُرضة للوقوع تحت طائلة القانون وعقوبات المخالفين، مناشدًا حاملي الأسلحة غير المرخصة بسرعة الاستفادة من المهلة الممنوحة بتسليم أو ترخيص ما لدى الأفراد من أسلحة وذخيرة غير مرخصة دون أي عقوبة.
عاجل| الأمن العام يحذر الجميع من عقوبة الـ 18 شهر سجن وغرامة 6000 ريال
تحذير الأمن العام
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه الأمن العام إلى أن شرطة المناطق بكافة أنحاء المملكة، تواصل استقبال طلبات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر، محذرًا من خطورة حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، في الوقت الذي لابد فيه من توافر عدد من الشروط الأساسية من أجل السماح بالحصول على الترخيص اللازم للسلاح الناري.
حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب عليها نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية. #رخص_سلاحك pic.twitter.com/THmTKjHnaX
— الأمن العام (@security_gov) April 22, 2022
شروط ترخيص السلاح الناري
- أن يكون الشخص المرخص لا يقل عُمره عن 21 عامًا.
- السماح له بترخيص سلاح واحد فقط.
- تفسير الرغبة والهدف وراء شراء هذا السلاح.
- أن يكون حامله متزن عقليا.
- لا يعاني أي أمراض نفسية أو عصبية.
- أن يكون سليم الجسد.
- غير مُدرج على حامله أي قضايا جنائية أخرى.
- التعهد والقسم على عدم استغلاله في أي أمر يضر بمصلحة المملكة.
- لا يسمح بحمل السلاح المرخص في حال السفر خارج المملكة.
عقوبة المقرر على المخالفين
ومن بين الشروط الأساسية التعهد بتجديد الرخصة فور انتهائها، لذا تم تحديد عقوبة عدم ترخيص السلاح، والتي تصل إلى السجن مدة 18 شهر وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال، وفي حالة إذا كان السلاح هذا سلاحًا حربيًا والشخص يبيعه أو يحمله أو يقتنيه تصل العقوبة فيه إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة قدرها 150 ألف ريال.
